عصام الحداد يتهم "النقد الدولى" بتعطيل حصول مصر على قرض ال4.8 مليار دولار.. ويؤكد: امتثلنا لكل شروط الصندوق بما فيها رفع الدعم تدريجياً.. ودبلوماسيون: لن يُوقع الاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية

اتهم الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسى للشئون الخارجية، صندوق النقد الدولى بتعطيل المفاوضات الخاصة بحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال الحداد فى مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" إن القاهرة استوفت جميع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، لكن الهيئة الدولية تعطل الصفقة.
وأوضح أن التدابير التى اشترطتها صندوق النقد بما فى ذلك خطة الرفع التدريجى للدعم وزيادة ضريبة المبيعات، تم وضعها كجزء من برنامج تم إرساله للصندوق الدولى.
وأضاف الحداد خلال لقائه بالصحيفة البريطانية خلال زيارته إلى لندن الأسبوع الماضى: "السؤال حول، متى سيتم توقيع اتفاق؟، ينبغى أن يوجهه لصندوق النقد الدولى.. فهناك دائما طلبات أعلى"، شاكيا من أن مسئولى الصندوق يرغبون فى رؤية توافق سياسى أكبر على البرنامج المقدم.
وواجهت المفاوضات الخاصة بالقرض العديد من العقبات على مدار العامين الماضيين، حيث طالب الصندوق بإصلاحات اقتصادية قوية، وفيما يسعى الصندوق الدولى إلى توافق أوسع فى الآراء لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن قلقه الرئيسى كان يتركز على التفاصيل الاقتصادية للبرنامج ومدى قدرة الحكومة التغلب على مشكلات الموازنة العامة.
وتشير الصحيفة أنه على الرغم من الشكوك المصرية بوجود دافع سياسى وراء تأجيل إتمام الصفقة، فإن الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين الغربيين فى الصندوق الدولى، لا يزالوا على قناعة بضرورة دعم الاتفاق، الذى من شأنه أن يفتح فرص إقراض وحزم استثمار واسعة داخل مصر.
وقال مسعود أحمد، المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى: "لقد أحرزنا تقدما على الجانب التقنى، ونتطلع فى الوقت الحالى لحل المسائل التقنية المتبقية التى من شأنها أن تمكنا من الوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة ناجحة".
ويتوقع دبلوماسيون ومحللون ألا يتم توقيع أى اتفاق قبل الانتخابات البرلمانية، التى قال الحداد إنها ستجرى فى غضون ثلاث إلى ستة أشهر.
ووسط التوترات السياسة المستمرة وصراعات جماعة الإخوان المسلمين مع القضاء، أثار تضاءل احتياطات مصر من النقد الأجنبى مخاوف واسعة من الانهيار الاقتصادى.
وقالت مجموعة الاستشارات المالية "كابيتال إيكونومكس" إن المالية العامة قد تخرج عن السيطرة إذا استمرت حالة الغموض السياسى فى البلاد؛ وحذرت المجموعة البريطانية من ارتفاع عجز الميزانية إلى 14% بالمقارنة ب8% قبل الثورة؛ كما وصل الدين العام إلى 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وقال حداد إن عجز الميزانية يمكن تخفيضه إلى 9.4% بحلول يونيه 2014، على النحو المطلوب من قبل صندوق النقد، مستشهدا بإجراءات خفض الدعم ومكافحة الفساد والجهود المبذولة لاسترداد الضرائب التى لم تدفعها الشركات والمؤسسات المالية التابعة لأعضاء النظام السابق.