دفع المرأه إلى المشاركة

التفاوت بين الرجل والمرأه لا يفرز إلا الكراهية وهذا التفاوت الحادث الآن لصالح الرجل داخل مجتمعاتنا يرجع إلى استمرار ترسبات الموروث الثقافى والاجتماعى والسياسى الذى أخل بالتوازن والتكافؤ بين الرجل والمرأة وجعل الغلبة للرجل دون مبرر سوى التمييز على أساس النوع.. ولعل ذلك ما دعا الكثير من الدول إلى محاولة التدخل من أجل تفعيل دور المرأه داخل مجتماتنا باتباع أساليب ونظم تكفل المشاركة والوجود عن طريق نظام الحصة المعروفة باسم الكوتا والتى يضمن وجودها بنسب محددة مسبقا قبل إجراء الانتخابات, وكبداية أولى لمحاولة دفع المرأة إلى المشاركة الفعلية فى عمليات الترشيح والانتخاب مساواة مع الرجل. فقد أدرك الكثيرون أن المشاركة ليست مجرد خوض الانتخابات ولا بديل.
نظرا لصعوبة المهمة على المرأة خاصة فى ظل الشكل الحالى للانتخابات الذى يجعل أية امرأة تتردد كثيرا قبل حتى التفكير فى خوضها.. وكانت آخر تلك المحاولات عندما تقدمت مرشحة وحيدة لخوض انتخابات نادى الزمالك لعضوية مجلس الإدارة ولم تحظ بتأييد يذكر من قبل المرشحين، متجاهلين بذلك المبادرة الجريئة والتواجد الفعال لها بالرغم من أهمية الدور القيادى الذى من الممكن أن تمثله داخل النادى فى دعم الأنشطة النسائية الاجتماعية والثقافية والرياضية وخاصة أن معظم السيدات هن المترددات بصورة مستمرة على الأندية بصحبة أولادهن، ومؤكدا على عدم ثقة النساء قبل الرجال بقدرة المرأه على القيام بالدور القيادى والذى باستطاعتها القيام به على أكمل وجه والتاريخ شاهد على ذلك.
وبالرغم من هذا الاهتمام العربى والدولى بدور المرأة ومحاولة مساعدتها على التواجد الإيجابى داخل مؤسسات المجتمع المدنى وصناعة القرار. تأكيد لمبادئ المواطنة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى كل العمليات المجتمعية والتى أوصى بها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأه .
(تاريخ بدء النفاذ: 3 سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27) وكانت أهم بنودها.. المادة 3 تتخذ الدول الأطراف فى جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما فى ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمه الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. أى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فى ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التى تشكل تمييزاً ضد المرأة، بجانب إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التى تشكل تمييزاً ضد المرأة.
ثم تأتى بعد ذلك المادة 4 حيث إنها لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذى تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة.
وبالرغم من كل التوصيات الدولية والتحركات المحلية لتعديل القوانين لصالح المرأة مساواة مع الرجل. إلا أن مسئولى الرياضة المصرية لم يلتفتوا إلى تلك الرسالة ضمن لوائحهم المعدلة بل على العكس حاولوا تقليص التواجد السابق للمرأه داخل اللوائح الجديده إلى أقصى الحدود.
فهل يعقل فى ظل هذا التحرك التاريخى من الحكومة المصرية فى ظل برنامج الرئيس مبارك الانتخابى. واستجابة الدولة للتعديل الدستورى فى مارس2007، بزيادة تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسى كشريك أساسى فى المجتمع فى عملية الإصلاح والبناء والتنمية. وموافقة مجلسى الشعب والشورى على مشروع قرار بتخصيص مقاعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب. وإضافة 32 دائرة انتخابية جديدة، يتم فيها انتخاب 64 مقعداً إضافياً تأتى لوائح المجلس القومى للرياضيه لا تحمل سوى عبارة واحدة كتبت على استحياء من المختصين وهى (يجوز للاتحادات ترشيح ثلاث معينين والأندية اثنان من المعينين، على أن يكون من بينهم سيدة إن لم تسفر الانتخابات عن فوز إحداهن).
وتلك عبارة قاصرة جدا ولا تليق بمكانة المرأة الحالية لا كشريكة فعليه فى الانتصارات الرياضية التى حققتها المشاركه النسائية على مر العصور. ولا كقيادة ناجحة فى المجال الرياضى أثبتت كفاءتها فى مجالات شتى مرتبطة بالرياضة المصرية والعربية. هذه العبارة جاءت لتحدد حال ووضع المرأة بالنسبة لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية. وجاءت مخيبة لآمال جميع الكوادر النسائية.
هل يعقل أن تخرج لائحة المجلس القومى للرياضة لا تحمل أية توصيات للاتحادات والأندية الرياضية واللجنة الأوليمبية بأهمية تواجد لجان خاصة بالمرأة داخل هيكلها التنظيمى؟
وهل يعقل أن تخلو اللائحة من تخصيص مقاعد محددة للمرأة داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية ولو مقعد وحيد. متجاهلة بذلك "توصيات اللجنة الأوليمبية بضرورة تواجد المرأة بنسبة عشرة بالمئة على الأقل داخل الاتحادات الأهلية ومساندة العنصر النسائى داخل لجان المرأة تمهيدا لمشاركتها داخل الاتحادات الدولية. عملاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟
* دكتوراه فى علم النفس.