اليابان توافق على تشكيل "مجلس للأمن القومى" وسط توترات مع الصين

وافقت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم، الجمعة، على تشريع لتشكيل مجلس للأمن القومى وهى خطوة تستهدف تشديد قبضة رئيس الحكومة على السياسة الخارجية فى مواجهة تهديدات صاروخية من كوريا الشمالية ونزاعات على الأراضى مع الصين.
وسعى آبى إلى تشكيل مجلس على غرار مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض الأمريكى فى مسعى لتحقيق مركزية فى جمع المعلومات وتسريع اتخاذ القرار، وهو شىء رحب به خبراء أمريكيون.
وقال يوشيهيد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "وضعنا هيكلا يسمح لليابان بأن تراقب بشكل شامل أمن البلاد."
ومن المقرر أن يعرض التشريع الآن على الدورة البرلمانية الحالية التى تنتهى فى 26 يونيو ويمكن تفعيله فى دورة استثنائية فى الخريف.
وبرزت الحاجة فى اليابان إلى جهاز مركزى للأمن القومى بعد أن دأبت كوريا الشمالية على استعراض عضلاتها العسكرية فى الآونة الأخيرة وبعد هجوم دموى شنه جهاديون على محطة للغاز الطبيعى فى الجزائر.
وبذلت اليابان جهودا مضنية للحصول على معلومات خلال أزمة احتجاز الرهان فى الجزائر، وكان عشرة مواطنين يابانيين من بين أكثر من 30 عاملا أجنبيا قتلوا خلال الحصار الذى استمر أربعة أيام للمحطة الواقعة وسط الصحراء.
وفى بحر الصين الشرقى تصاعد نزاع على المياه الإقليمية لدرجة دفعت بكين وطوكيو إلى وضع طائراتها المقاتلة وسفن الدورية فى مواجهة بعضها البعض مما أثار مخاوف من أن يؤدى أى خطأ فى الحسابات إلى حدوث اشتباك أوسع.