رئيس «شل مصر»: نحرص على ضخ استثمارات سنوية فى مصر بين 3 و4 ملايين دولار لتنمية البحث وتصريحات مرسى وقنديل عن الاستثمار جيدة لكن الإجراءات قليلة وتنازلنا عن استثمارات محطات الوقود لا يرتبط بأزمة سيولة

قال يورون رختين، رئيس شركات "شل" فى مصر، إن الشركة لم تتخل عن استثماراتها فى مصر، وأنها تعمل فى عدد من الأنشطة الاستثمارية، منها استكشاف وإنتاج البترول والغاز والبيع والتسويق من خلال محطات الوقود، وبيع وتسويق الزيوت ومواد التشحيم، مؤكدا سعى الشركة لزيادة استثماراتها فى عمليات استكشاف وإنتاج البترول والغاز فى مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية.
وأكد رختين، حرص "شل" على ضخ استثمارات سنوية تتراوح ما بين 3 و4 ملايين دولار، لتنمية قطاع البحث واستكشاف وإنتاج الغاز والبترول، مضيفا أن خروج الشركة من استثماراتها فى مجال محطات الوقود ليس له أى علاقة بالوضع السياسى أو الأمنى الذى تمر به مصر حاليا، وأنها استغرقت وقتا طويلا لإيجاد مستثمر قادر على إدارة تلك الأعمال.
وقال رختين، إن "شل" لا تعانى من أزمة نقص سيولة، وإن قرار تنازل الشركة عن استثماراتها فى قطاع محطات الوقود لا يرتبط بأزمة سيولة أو عدم توافر المناخ الآمن، مضيفا، أن قرار البيع جاء منذ 3 سنوات قبل قيام الثورة، حيث أعلنت "شل" أنها ترغب فى تقليص أنشطتها فى مجال التجزئة ومحطات الوقود فى جميع الدول الأفريقية التى تعمل بها الشركة، وبدأت منذ عام 2010 فى بيع حصصها فى 21 دولة أفريقية، عدا جنوب أفريقيا، والتى لم تدخل فى نطاق البيع، وتبقى غانا وتوجو، من المقرر أن يتم الخروج منهما بنهاية العام الجارى.
وقال رئيس "شل"، نستمع إلى تصريحات جيدة من قبل الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ولكن الإجرءات التى يتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار أقل بكثير من التصريحات المعلن عنها، حيث أن إنتاج البترول والغاز السهل لم يعد متاحا حاليا فى مصر.
وقال رئيس "شل"، إن الاستثمار فى مجال البحث عن الغاز والبترول حاليا يتطلب شروطا مختلفة فى العقود الحالية عن العقود السابقة، ومصر تحتاج تغيير للنظام المالى، حيث إن عمليات الاستخراج الحالية تعد فى مناطق صعبة وعميقة، والعمل بها مكلف، حيث يكون تحت ضغط ودرجات حرارة مرتفعة، ولابد من إعداد نظام مالى جديد يشمل عددا من الحوافز لدعم وتشجيع الاستثمار فى قطاع البترول.
وحول مشكلة نقص الطاقة، أكد رختين أن تلك المشكلة كانت موجودة قبل الثورة، والتحدى الحالى هو طريقة تعامل الحكومات مع تلك المشكلات، وما تفتقر إليه مصر حاليا هو خطة خاصة للطاقة تغطى كل أنواعها، وكيفية استخدامها لتحقيق توازن بين استخدامات الطاقة، حيث لابد من وجود خليط من الطاقة النووية والغاز والبترول والطاقات المتجددة، خاصة أن مصر تعتمد على الغاز فى تشغيل محطات الكهرباء استمرارا لسياسات ما قبل الثورة.
وقال رختين، إن معدلات الاستهلاك فى مصر تزداد سنويا نظرا لزيادة أعداد السكان وزيادة معدلات النمو، لافتا إلى ضعف كفاءة محطات الكهرباء والتى تستهلك كميات كبيرة من الغاز لإنتاج الكهرباء، وتتطلب تلك المحطات معدات حديثة، بالإضافة إلى سياسات جديدة للحفاظ على الطاقة، من بينها عمليات الترشيد.
وأكد رئيس "شل"، أن استمرار منظومة الدعم الحالية فى مصر يحول دون إحساس المواطنين بالمسئولية تجاه ترشيد استخدام الكهرباء، حيث إن رخص أسعار الكهرباء يدفع المواطنين لعدم الترشيد، كما أنه لابد أن تعمل الحكومة بجانب خطة الترشيد على إيجاد خطة لزيادة معدلات الإنتاج وخفض الطلب، لخلق حالة من التوازن بين التوريد والطلب.
وقال رختين، من خلال استخدام بعض الإجراءات البسيطة داخل شركة "شل"، استطعنا تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى %30 خلال الشهر الماضى، ولو قام كل مواطن بتنفيذها سيقلل من استخدام الكهرباء، مؤكدا أن مصر لديها أزمة حقيقية فى الطاقة، وزيادة معدلات الاستهلاك دون أن يقابلها زيادة فى الإنتاج، ولابد من وضع سياسات حكومية أفضل لخلق حالة من التوازن بين الإنتاج والطلب، كما أن منظومة الإصلاح الاقتصادى هى الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة، من خلال جذب استثمارات جديدة للقطاع.