كشفت مصادر مطلعة لليوم السابع، أن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد خبراء الوزارة لاحتجاجهم على قرار مساعد الوزير للتفتيش القضائى، بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتبهم. أوضحت المصادر أن الإجراءات قد تصل إلى إلغاء الدرجات الإدارية العليا التى يترقى إليها الخبير، وهى درجة وكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة ونائب مساعد وكيل وزارة، بحيث تقتصر ترقيتهم على درجة مدراء العموم، علاوة على تقليل عدد الخبراء فى المكاتب ونقل العديد منهم إلى المحاكم.