"أنا ضد التعذيب" تطالب برقابة المنظمات على "الطب الشرعى" والمشرحة

قالت حملة "أنا ضد التعذيب"، إنه بعد مرور ثلاثة أعوام على استشهاد خالد سعيد، مازال النظام الحالى ينتهج نفس نهج النظام القديم من قتل وتعذيب وإهانة كرامة المواطنين، وأن النظام بنهجه الحالى يكمل نفس مسيرة النظام القديم باستخدام نفس الأدوات الفاسدة من مصلحة طب شرعى مهمتها الأولى والأخيرة هو تدليس وتزوير التقاريرالصادرة عن المصلحة.
كما أدانت الحملة فى بيانها الذى صدر اليوم، النائب العام الذى لا يعمل لمصلحة أحد غير النظام الحاكم، وأيضا جهاز الشرطة، الذى يسعى دائما لسفك الدماء لكى يروى ظمأ النظام، ولكى يشبع ما لديه من نقص.
وطالبت الحملة بمحاسبة كل من يثبت تورطه فى جرائم قتل وتعذيب المواطنين وحملت المسئولية كاملة لكل من رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، وكل وزراء الداخلية، الذين تورطوا فى قتل وسحل وتعذيب المواطنين.
كما طالبت بضرورة إقرار رقابة المنظمات الحقوقية على مصلحة الطب الشرعى ومشرحة زينهم، وجعل مصلحة الطب الشرعى مصلحة مستقلة عن وزارة العدل.
جدير بالذكر أن فى خلال 48 ساعة الأخيرة قتل ثلاثة مواطنين جدد على أيدى رجال الشرطة، وهم حسام كمال عبد الباقى 26 عاما بقسم شرطة حلون ورجب أحمد التقى 82 عاما وحمدان عبد اللطيف محمد 85 عاما بأسيوط، وذلك يدل على أن التعذيب لا يزال منهج الدولة.