"وطن بلا تعذيب" تطالب بمحاكمة "مكى" بتهمة التواطؤ فى تزوير تقارير ضحايا النظام

قالت حملة "وطن بلا تعذيب"، أنه بعد مرور عامين على ثورة الخامس و العشرين من يناير مازالت معظم مؤسسات الدولة تعمل بنفس اسلوبها القديم و هو الخداع و الرشوة و موالاة النظام .

وأكدت الحملة، فى بيان لها، أن أكبر مثال على ذلك مصلحة الطب الشرعى التى أثبتت أن ولاءها للنظام الحاكم مهما كان، و هذا بدءً من الشهيد خالد سعيد الذى راح ضحية التعذيب الوحشى و السلطة الفاسدة و كان هذا على مرأى و مسمع من العالم اجمع، وأصدرت مصلحة الطب الشرعى تقريرها بأن سبب الوفاة هو ابتلاع لفافة بانجو فكانت هذه القضية بمثابة فضيحة مدوية للمصلحة و كل أنظمة الدولة و تذكرنا بأن الضغط الموجه للمصلحة بسبب ظلم و قهر نظام مبارك و لكنها استمرت على نفس المنوال مع المجلس العسكرى فى فترة حكمه للبلاد حيث قامت المصلحة بتزوير تقرير الشهيد عصام عطا و قالت أن سبب الوفاة يرجع الى ابتلاعه اقراص مخدرة، مشيرة أن هذا يثير الكثير من التساؤلات و الشكوك حول طبيعة عمل هذه المصلحة .

وأضافت الحملة قائلة:"آخيرا أثبتت مصلحة الطب الشرعى أن ولاءها للنظام الحاكم و أجهزة الأمن فقط و ليس للدولة أو الشعب، و ذلك بتزوير تقرير الشهيد محمد الجندى حيث قالت أن سبب الوفاة جاء نتيجة حادثة سيارة و هو ما يتنافى مع جميع التقارير الموازية الاخرى التى أكدت أن سبب الوفاة تعرضه للتعذيب..و هناك أيضا العديد من التقارير المزورة الاخرى و كأن مصلحة الطب الشرعى وظيفتها الوحيدة هى طمس الادلة و التستر على جرائم الانظمة الامنية الوحشية" .

و تابعت الحملة قائلة:"بهذا تجاوزت مصلحة الطب الشرعى كل الخطوط الحمراء و ضربت بشرف المهنة عرض الحائط من اجل ارضاء انظمة قمعية مستبدة"، متسائلة:"لماذا نصمت على فساد و تزوير وتلاعب هذه المؤسسة حتى الان ؟" .


وتدعو حملة "وطن بلا تعذيب" إلى وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد أمام الطب الشرعى تحت شعار "وطن بلا تعذيب – ضد تدليس الطب الشرعى" بجعل مصلحة الطب الشرعى هيئة مستقلة بذاتها غير تابعة لوزارة العدل، وسرعة اصدار تقارير الطب الشرعى حيث ان المصلحة تتعمد تاخير تقاريرها، وتفعيل دور منظمات حقوق الانسان فى الرقابه على مصلحة الطب الشرعى والتفتيش على المشرحه بصفة دورية حيث ان المشرحة تتعمد إخفاء جثامين الشهداء لفترات كبيره عن زويهم، ومحاكمه كل من السباعى احمد السباعى وجورج احسان كميل رؤساء المصلحة السابقيين ووزيرى العدل السابق والحالى لتواطئهم فى تزوير التقارير.