أكد الخبراء والأكاديميون المشاركون فى الندوة التى عقدها البنك الدولى، اليوم الأربعاء، أن الثقافة والعادات والتقاليد والموروثات الخاطئة فى المنطقة ساهمت بشكل كبير فى إحجام المرأة عن المشاركة فى الحياة السياسية والاقتصادية. وأكدت نجلاء العدلى، ممثلا عن المجلس القومى للمرأة، على أهمية هذا التقرير فى النهوض بالمرأة، خاصة فى ظل التحديات والصعوبات الناتجة من التحولات الأيدولوجية التى يمر بها المجتمع المصرى فى هذه الفترة، ونوهت بأن نهوض أى أمة يقاس بمدى مشاركة المرأة فى جميع النواحى بها سواء الاقتصادية أو السياسية، مشيرة إلى أهمية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسيين والذى يعد خطوة إيجابية تدفع للنهوض بالمجتمع. ولفتت العدلى إلى أنه بالرغم من الضغوط الاجتماعية والسياسات التى تتخذ ضد المرأة والتى تعوق مسيرتها إلا أن تعليمها يعد السلاح الأمثل فى مواجهة كل التحديات، حيث يساهم فى اندماجها بشكل أكبر فى سوق العمل. واتفقت معها عزة الفندرى مديرة المعهد القومى للتخطيط، مؤكدة على أن عدم الاستقرار السياسى وسوء الأوضاع الأمنية التى تعانى منها مصر حاليا أثرت بشكل كبير على إحجام المرأة فى المشاركة فى سوق العمل. ونوهت الفندرى بضرورة تذليل كل المعوقات الخاصة بالأطر القانونية التى تعوق مشاركة المرأة والتى ساهمت بشكل كبير فى عزوفها عن سوق العمل سواء فى القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى ضرورة إعطاء المرأة أهمية قصوى، فضلا عن ضرورة التأكيد على توزيع تكافؤ الفرص بين الريف والحضر. من جانبها، أشارت نهاد أبو القمصان، أمين عام المجلس القومى للمرأة، إلى أن معظم تقارير البنك الدولى تهتم برصد الحقائق الخاصة بمشاركة المرأة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية، مما يساهم فى وضع عدد من الحلول الجذرية التى تساهم فى حل الكثير من المعوقات والتحديات التى تواجه المرأة، ولفتت أبو القمصان إلى أن الإحجام والعزوف عن المشاركة يعد نتيجة حتمية للممارسات والسياسات، مؤكدة على ضرورة تغييرها للنهوض بمستوى المرأة المصرية والعربية على حد سواء.