انتهاء المناظرة الأولى بين 8 مرشحين للرئاسة الإيرانية بدون فائز

انتهت المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية الإيرانى، والتى تركزت على الاقتصاد الذى يخضع لعقوبات وتجنب خلالها المشاركون الهجمات المباشرة، بدون أن يتمكن أى منهم من تحقيق تقدم على الآخرين.
ولم تكن المناقشات التى استمرت أربع ساعات مثيرة للحماس وفضل المرشحون انتقاد الصيغة التى اختارها التليفزيون للمناظرة، أى طرح أسئلة عامة حول الاقتصاد وردود سريعة.
وقال المرشح المحافظ محسن رضائى متوجهاً إلى مقدم البرنامج "كان يفترض أن تتركوا المرشحين يعرضون برامجهم وأفكارهم".
وأضاف "إذا لم تحترموا منذ البداية موقع الرئيس فهذا يعنى أننا لا نريد حكومة قوية".
ووفق الصيغة التى اختارها التليفزيون، على أى مرشح يتم اختياره بالقرعة أن يجيب خلال دقيقتين و30 ثانية على سؤال عام حول الاقتصاد، ثم ترك المرشحين الآخرين يعلقون.
وطرحت أيضا "أسئلة اختبارية" يجاب عنها بنعم أو كلا.
وقال المرشح الإصلاحى محمد رضا عارف رافضاً الرد على الأسئلة الاختيارية أن "هذه الطريقة فى تنظيم المناظرة وطرح أسئلة اختبارية هى إهانة لجميع المرشحين الثمانية وللشعب الإيرانى".
وقال المرشح المحافظ المعتدل حسن روحانى "كان عليكم أن تدعوا ممثلى المرشحين لسؤالهم رأيهم فى تنظيم المناظرات".
وعموماً، غلب الطابع الودى على المناظرة وخلت من النقاشات الحادة إذ أن المرشحين تجنبوا انتقاد الواحد للآخر.
وكان التليفزيون الإيرانى نظم فى 2009 للمرة الأولى مناظرة بين المرشحين المتنافسين الأربعة وكانت المناقشات خلالها حادة.
وأكد عدد كبير من المشاهدين اتصلت بهم وكالة فرانس برس بعد المناظرة أنهم شعروا بخيبة أمل.
وقال المهندس المعمارى أمير (31 عاماً) "عمليا، كل المرشحين انتقدوا الحكومة الحالية بدون أن يقدموا حلولاً لمشاكل البلاد".
أما شقائق المحاسبة البالغة من العمر 30 عاماً، فقالت "لم يمنحوا الوقت الكافى لشرح كاف ووجدت أن لديهم جميعاً الأفكار نفسها".
وقد رأى المرشحون الثمانية أن على إيران تقليص اعتمادها على العائدات النفطية لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأكد المرشح المحافظ سعيد جليلى أن الحظر النفطى الذى تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والذى أدى إلى تدهور الصادرات الإيرانية يشكل "فرصة".
وأضاف "ينبغى التوقف عن بيع النفط الخام وإنتاج مواد مكررة ستزيد عائداتنا بالعملات الصعبة"، مشيراً إلى الحاجة كذلك إلى "التوقف عن استيراد المنتجات غير الضرورية".