برلمانى: التهريب من ميناء العين السخنة "على عينك يا تاجر"

تقدَّم النائب عباس عبد العزيز بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والاتصالات، حول التجاوزات التى تحدث فى ميناء العين السخنة.
وقال النائبُ "إن ما يحدث فى ميناء العين السخنة أمر عجيب، ففى يوم 27/6/2007م تم الإفراج عن شحنات موجود بها أجهزة مانع إشارات وكاميرات لاسلكية تقدر بالمئات وفقًا، للبيان الجمركى رقم 11694 باسم لينك 2000م".
وأضاف عضو الكتلة: "دخلت هذه الأصناف شديدة الخطورة إلى داخل البلاد، وبعد مرور أكثر من عام وبالتحديد فى يوم 28/7/2008م استيقظ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من سباته العميق وقام بإخطار الجمارك بضرورة عرض هذه الأصناف عليه، يعنى كما يقول المثل المصرى "بعد ما خربت مالطة".
واستطرد قائلاً: لم يكتف الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بذلك، بل أرسل خطابًا تحت رقم 454 بتاريخ 13/1/2009م لوكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك بخصوص نفس الموضوع.
وتساءل عبد العزيز: أين كان سيادته وفريق العمل معه حينما جاءت هذه الأصناف إلى البلاد؟ ولماذا لم يقم سيادته قبل وقوع الكارثة بإخطار الجمارك بضرورة عرض هذه الأجهزة عليه فور ظهورها فى الأسواق؟ وأين اختفت هذه الأجهزة بعد دخولها البلاد؟ وما دور الأجهزة المسئولة تجاه الشركة التى قامت باستيراد هذه الأصناف؟ لمصلحة من تم استيرادها؟ وأين ذهبت؟!.
وأكَّد أنَّ هذا الميناء الحيوى بحاجة إلى مزيدٍ من الرقابة، خاصة وقد أصبح هو البوابة التى تدخل منها كل الممنوعات إلى قلب الوطن الحبيب مصر.