الأمن يحبط محاولة لاقتحام وحرق مشيخة الأزهر من قبل "مأجورين"

ألقى أمن مشيخة الأزهر القبض على 17 متظاهرًا، قاموا برشق مبنى المشيخة بالزجاجات الفارغة والحجارة، وتم تسليمهم إلى قسم الجمالية، تمهيدا لعرضهم على النيابة، بعد تحرير محاضر لهم.
وأكد بعضهم أنهم جاءوا من محافظة الشرقية، وتبين بعد التحقيق معهم أن منهم من ليس له صلة بالأمر، وأنه تم دفع أموال له لكى يتواجد فى مكان الأحداث، وتم إرفاق سى دى لكاميرات المراقبة المنتشرة بالمشيخة تدينهم فى محاولة اقتحام المشيخة، وتهشيم عدد من السيارات التابعة للعاملين بالمشيخة.
وأكد العميد محمود صبيحة، مدير عام الأمن بالأزهر، بأنه أصدر أوامره بالتصدى لهؤلاء الخارجين، وتم ضبط مجموعة منهم بواسطة الإدارة العامة للأمن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التى قامت بالتواجد فور الإبلاغ، فحضر الأمن العام، ومأمور قسم الجمالية، ورئيس المباحث أحمد عبد القادر، ترافقهم قوة من القسم.
وتبين من التحقيقات الأولية وجود تحريض من أشخاص لا نعرف انتماءاتهم أو اتجاهاتهم، وأن أغلب مطالبهم مخالفة للوائح والقوانين.
وكان قد فوجئ العاملون بمشيخة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بتجمع عدد ممن لا ينتمون إلى مؤسسة الأزهر، مرددين هتافات وسبا للأزهر وشيخه، وجميع العاملين بالأزهر، قائلين "إنها مؤسسة كافرة".
فقامت إدارة الأمن بمشيخة الأزهر، بمتابعة الموضوع مع المتجمهرين، واستدعاء مجموعة ممثلة لهم؛ للحديث وحلِّ المشكلة، ضمت محامين وعددًا من الأهالى، وتم عرض الموضوع على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، علمًا بأنه ليس لهم أى أحقية فيما يطلبون، ولكن تم عرض شكواهم تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام بعرض أى شكوى أيًا كان نوعها على فضيلته، وعمل كل ما هوصالح للمواطن المصرى فى حدود اللوائح والقوانين.
وأثناء ذلك قامت مجموعة من المتجمهرين باقتحام المشيخة، ومحاولة حرق مكتبة الأزهر، وقاموا بالاعتداء على الموظفين وأفراد الأمن فى أماكنهم، وتكسير الواجهة الرئيسية للمشيخة، وكذلك الأبواب، وتحطيم عدد من السيارات الخاصة بالموظفين، مما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين، وتم تحويلهم إلى مستشفى الحسين.
وأكد العميد محمود صبيحة مدير عام الأمن بالأزهر، أنه أصدر أوامره بالتصدى لهؤلاء الخارجين، وتم ضبط مجموعة منهم بواسطة الإدارة العامة للأمن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التى قامت بالتواجد فور الإبلاغ، حيث حضر الأمن العام، ومأمور قسم الجمالية، ورئيس المباحث ترافقهم قوة من القسم.
وتبين من التحقيقات الأولية وجود تحريض من أشخاص لا نعرف انتماءاتهم أو اتجاهاتهم، وأن أغلب مطالبهم مخالفة للوائح والقوانين.