مصدر: الصيف سيكون الأسوأ فى تاريخ مصر إذا فشلت المفاوضات مع قطر

قال مصدر حكومى، إن هذا الصيف سيكون الأسوأ فى تاريخ مصر، إذا فشلت مفاوضات وزير البترول المهندس شريف هدارة، والاتفاق على الأطر القانونية حول إمكانية تنفيذ اتفاق تبادل شحنات الغاز بين قطر للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، حيث ما زالت هناك عقبات تواجه إتمام تنفيذ الاتفاق، فيما يخص الاتفاق على سعر الغاز وكيفية السداد.
وأكد المصدر أنه لحل مشكلة توفير الطاقة لمحطات الكهرباء تتلخص فى ضرورة إتمام إتفاقية تبادل شحنات الغاز بين مصر وقطر، مع ضرورة زيادة معدلات المازوت إلى نحو 30 الف طن يوميا بدلا من 15 ألف طن يوميا فى الوقت الحالى، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستيراد، مع إجراء خطة عاجلة لصيانة الشبكة القومية للغاز حتى لا يتم تسريب للغاز أو هدر للغاز، وهو ما يتم اتباعه منذ عامين تقريبا، مع تخفيض كميات محدودة من الغاز على بعض العملاء فى بعض التوقيتات.
وقال المصدر، إن أى إخلال فى أى من البنود السابقة من شأنة التأثير سلبيا على محطات الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائى، لافتا إلى حجم العجز فى الطاقة لمحطات الكهرباء تجاوز ال8%، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على حصول مصر على 150 مليون قدم مكعب غاز من حصة الشريك فى إدكو، لافتا إلى أن مصر حصلت على ما يقارب 300 مليون قدم مكعب غاز، وتتفاوض للحصول على 150 مليون قدم، على أن يحتفظ الشريك ب150 مليون قدم للتصدير من خلاله.
واتهم المصدر القائمين على إنشاء محطات الكهرباء ذات الدورة المفتوحة بإهدار المال العام، حيث إن تلك المحطات تعمل بكفاءة ضعيفة للغاية، وتستنزف الشبكة القومية للغاز، حيث تستهلك كميات كبيرة.
وتعيش حاليا حكومة الدكتور هشام قنديل حالة من القلق من الوضع الحالى للطاقة، خاصة أنه من المقرر أن يتم سد عجز الموجود بالغاز بالمازوت، مما يعد عائقا كبيرا أمام الحكومة فى توفير الموارد المالية الخاصة بعمليات الاستيراد، إلا أن إنهاء النواحى القانونية والتشريعية للاتفاق استغرق وقتا تجاوز المواعيد والخطط الحكومية.
وخالفت المفاوضات مع قطر، توقعات الحكومة والتى كانت تستهدف وصول أول شحنة تبادلية للغاز مع قطر خلال بداية شهور الصيف، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء المتنامية.
وتعانى مصر، من نقص حاد فى عمليات إنتاج الوقود، مما يترتب عليه انقطاع متكرر للتيار الكهربائى، نتيجة عدم قدرة الحكومة على توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية، ودفعها للتفاوض مع دول مصدرة للغاز مثل روسيا وقطر، لتوفير احتياجاتها اللازمة.