لجنة من "الأطباء" و"الصحة" لتعديل قانون الدمغة الطبية

أكد الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتعديل قانون الدمغة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، على أن تتضمن التعديلات زيادة اشتراك النقابة العامة وزيادة غرامات الغياب عن التصويت فى الانتخابات النقابية المختلفة، لتكون مائة جنيه مع زيادة فئات الدمغة الطبية وتغليظ العقوبة المالية على غير الملتزمين بها.
وقال أمين عام نقابة الأطباء، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتفعيل وتنشيط إدارة العلاج الحر بالوزارة، للالتزام بتنفيذ تحصيل مقررات الدمغة الطبية، مشيراً إلى أنه جار التنسيق بين النقابة الفرعية وإدارة العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات لرفع تحصيل الدمغة، مطالباً بالضبطية القضائية لأعضاء النقابة العامة والفرعيات لتمكينهم من تحصيل الدمغات الطبية بما يعود بالنفع على أعضاء اتحاد المهن الطبية بالارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة المعاشات.
وأشار جمال عبد السلام إلى أن النقابة ستخاطب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، لزيادة دعم الدولة للنقابات الطبية لتمكينها من زيادة المعاشات، مشيراً إلى استعداد إتحاد المهن الطبية لرفع قضايا على مؤسسات القطاع الخاص والحكومة عن فروق المرتبات والأجازات أثناء الخدمة.
وأضاف أنه سيتم زيادة رسوم استخراج التقارير والشهادات التى يتم استخراجها من النقابات العامة والفرعية مثل القيد وحسن السير والسلوك والطبيب الحر وخطابات الضرائب والتقارير الطبية واعتماد توثيق الخارجية لزيادة حصيلة صناديق النقابة العامة، لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع اتحاد المهن الطبية لتخصيص جزء من رصيد الاتحاد كوديعة لضمان النقابات الفرعية فى التعاملات البنكية لتنظيم أنشطة تخدم الأطباء مثل معارض السلع والخدمات.