"العدل" تناقش قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى قبل إرساله للشورى

عقدت إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل اليوم الأحد، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى برئاسة المستشار عصام توفيق فرج وكيل قطاع إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل، بحضور كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فاروق العشرى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، د.بهجت الأناضول رئيس مجلس إدارة نادى هيئة التدريس، يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى وطلال شكر رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
وقال المستشار عصام توفيق إن المجلس الاقتصادى والاجتماعى هو جهاز استشارى دستورى ممثلا لجميع فئات الشعب خاصة الفئات التى تعجز عن تحقيق التمثيل الكافى من خلال صناديق الاقتراع فى غياب نظام الكوتة فى المجالس النيابية وهم (النساء، العمال، الفلاحين، الأقباط، المعاقين، سكان المناطق النائية، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويختص هذا المجلس بتقديم المشورة والنصح للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بناء على طلب هذه السلطات أو مبادرة من المجلس ذاته فى بعض الأحيان.
وأضاف أن الجهاز هو هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يهدف أيضا إلى دعم المشاركة المجتمعية فى إعداد واقتراح السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعرض الحلول المناسبة للمشكلات ذات الصلة بنطاق عمله.
من جانبه أكد نبيل عبد الغنى عضو مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات وعضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى على ضرورة أن يتم مناقشة ودراسة مشروع قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى بشكل دقيق لأنه يمثل أطرافا اجتماعية، يجب أن تكون علاقتها القانونية محددة بشكل موثق ومعبر عن واقعها الاجتماعى، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع لمناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى تنظمها إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل.
وأضاف "عبد الغنى" أن أهمية مشروع القانون تتمثل فى وضع قواعد للتفاوض الاجتماعى ثلاثى الأطراف بين العمال وأصحاب الأعمال بضمان الحكومة وحضورها، مما يمنع إضرابات العمال المتعددة والاعتصامات خلال الآونة الأخيرة، لزيادة الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن العمال المصريين منذ عامين يضربون ويعتصمون طلبا للتفوض مع أصحاب الأعمال، موضحا أن أبواب التفاوض فى مصر مغلقة، مؤكدا أنه لن يتقدم المجتمع وتزيد انتاجيته إلا بوضع أسس للحوار على بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة للوصول إلى نتائج ترضى كافة الأطراف، وتطبيق هذا القانون يتيح مسألة التفاوض والاستماع إلى مشاكل العمال فى مصر ومناقشتها وصولا إلى حلول لها.