فتح وحماس تؤكدان ثقتهما فى رعاية مصر لملف المصالحة

أكدت حركتا فتح وحماس ثقتهما فى رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية، ورغبتها فى إنهاء حالة الانقسام فى الساحة الفلسطينية، وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها للحوار، عزام الأحمد، ثقة القيادة الفلسطينية فى رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية.
وقال الأحمد فى مؤتمر صحفى عقده مع عضو المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، مساء اليوم، عقب اختتام جلسة المباحثات بين حركتى "فتح وحماس" فى مقر جهاز المخابرات المصرية، إننا أبلغنا المصريين ثقتنا فى القيادة المصرية، وأكدنا لهم إننا لا نقبل بشريك مع مصر فنحن نثق فى نقاء الدور المصرى تجاه المصالحة والرغبة المصرية فى إنهاء حالة الانقسام فى الساحة الفلسطينية.
وقال الأحمد، لقد تم الاتفاق على أن يكون الطرفين فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ذلك، والتوافق على تشكيل حكومة التوافق الوطنى وفق إعلان الدوحة فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر، من الآن حتى يتمكن الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، من إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات ومرسوم تشكيل حكومة التوافق الوطنى معا.
ومن جانبه قال رئيس وفد حماس فى الحوار، موسى أبو مرزوق، إن الراعى الوحيد لملف المصالحة الفلسطينية هو "مصر"، ونحن لم نعترض على أى دور وعلى أى مساعدة عربية، مضيفا أننا نتوقع قريبا أن نشهد إنهاء للانقسام وبدء مصالحة حقيقية على الأرض الفلسطينية.
وأضاف أبو مرزوق أن الاجتماع الذى عقد اليوم بين حركتى "فتح" و"حماس" فى القاهرة برعاية مصرية، تم خلاله التوافق على أن تظل الاجتماعات مستمرة حتى نتوصل إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز المهمة التى ينتظرها الشعب الفلسطينى فى كل مكان.
وقال أبو مرزوق "إنه من اليوم وحتى 3 أشهر سنعالج كل القضايا العالقة والتى تؤدى فى نهاية المطاف إلى تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج بشكل متزامن".
وأضاف أن هذه القضايا التى سنناقشها خلال ثلاثة أشهر وهى قانون انتخابات المجلس الوطنى وتشكيل اللجنة المركزية للمجلس الوطنى التى تعمل على تسجيل الناخبين، وكذلك القوانين المتعلقة بالمجلس التشريعى التى سيقرها بعد تشكيل الحكومة والمتعلقة بكل ما هو متصل بصلاحيات المجلس التشريعى سواء كانت متعلقة بالحكومة أو قانون الانتخابات.
وأشار لقد تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة إعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطنى الفلسطينى برئاسة رئيس المجلس الوطنى، الدكتور سليم الزعنون، يوم الثلاثاء، القادم فى عمان، وذلك للانتهاء من هذا القانون فى مدة أقصاها أسبوعين.
وقال، إن هناك عدة معوقات تحول دون سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وهذا لايعنى أن هذه النقاط ستكون حائلا دون التوصل إلى اتفاق المصالحة، وهذه مسائل يجب تجاوزها والاتفاق على توافق وطنى فلسطينى نخوض من خلاله معركتنا لتحرير فلسطين.