جهاديون يشككون فى معلومات الداخلية حول خلية الإسكندرية.. الظواهرى: لا ينتمون للقاعدة والمادة المضبوطة "سماد زراعى".. أبو سمرة: ملعوب من الإخوان والشرطة.. ومحامى المتهمين: الأحراز والتحقيقات "تلفيق"

أكدت شخصيات جهادية سابقة، أن المعلومات التى أعلن عنها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول عملية القبض على 3 شباب خلال الأيام الماضية وانتمائهم لتنظيم القاعدة "غير حقيقة"، مشددة على أن الوزير يستغل هذه القضية للرد على المظاهرات التى نظمها شباب التيار الإسلامى للمطالبة بحل جهاز الأمن الوطنى لإيهام السلطة أن الجهاز يحمى مصر.
ووصف الشيخ محمد الظواهرى شقيق الدكتور أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، حول انتماء العناصر التى تم القبض عليها فى خلية الإسكندرية إلى تنظيم القاعدة ب"كلام لا يمت للحقيقة بصلة"، مطالباً الوزير بالكشف عما لديه من معلومات حقيقة فى هذه القضية.
وقال الظواهرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يأتى فى سياق عام للأحداث بعد أن تظاهر شباب التيار الإسلامى أمام جهاز الأمن الوطنى للمطالبة بحل الجهاز بعد عودته لممارسة نفس أساليب عناصر أمن الدولة فى تهديد الإسلاميين واقتحام منازلهم، مضيفاً: "الأمن الوطنى أخرج لنا هذه القضية لإيهام السلطات أن الجهاز يحمى الدولة وأن الدولة تحتاج له لحماية أمنها".
وأوضح شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أن "نترات الأمونيوم" التى أعلن الوزير ضبطها مع أحد المتهمين عبارة عن "سماد عضوى"، وليست مادة متفجرة، مضيفاً "إذا كان تم القبض عليهم لحوزتهم هذه المادة، فيجب على الوزير القبض على كل الفلاحين فى مصر الذين يستخدمون هذه المادة للزراعة"، موضحاً أن المتهمين الثلاثة فى القضية تم القبض عليهم، ولو يجدوا عندهم أية أسلحة أو مواد تستخدم فى التفجيرات حتى يسموهم ب"خلايا نائمة بتنظيم القاعدة".
وأكد أنه لا توجد عناصر تنتمى لتنظيم القاعدة على الأراضى المصرية، داعياً كل من يملك معلومات تتعلق عن وجود عناصر تنتمى للقاعدة بالكشف عنها، مضيفاً: "لن نسمح بعودة سياسات أمن الدولة من جديد، وأخشى أن تعود سياسات جهاز أمن الدولة – المنحل- فى شكل جديد على يد ضباط الأمن الوطنى، فالجهاز مهمته جمع معلومات فقط وليس جهازا يقوم بعمليات القبض على المواطنين، كما يحدث الآن".
فيما قلل محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، من المعلومات التى أعلنها اللواء محمد إبراهيم قائلاً: "أشك فى صحة المعلومات التى روج لها وزير الداخلية، وهذه التصريحات شبيهة بما أعلنه عن قضية خلية مدينة نصر".
وقال أبو سمرة إن العناصر التى تم القبض عليهم كان بحوزتهم 10كيلو من مادة مفجرة وجهاز كمبيوتر يحتوى على ملفات كيفية تصنيع طائرة صغيرة وتصنيع القاذف، و3 ذخائر لا تنتمى لتنظيم القاعدة، مضيفاً: "العناصر التى تنتمى لتنظيم القاعدة لديها الكثير من الأموال والسلاح ومدربون على أعلى مستوى، وهو ما يؤكد أن من قبض عليهم وزير الداخلية لا صلة لهم بتنظيم القاعدة".
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين التى تحكم مصر الآن- بحسب قوله، ووزارة الداخلية يستفيدان من عمليات القبض التى تمت خلال الفترة الماضية، قائلاً: "الإخوان تستفيد من القبض على الجهاديين والإسلاميين لتدعيم حكمها لتظل هى الفصيل الأقوى على الساحة، أما وزير الداخلية فهو يعتبر أن القبض على الإسلاميين يؤكد ولاءه لجماعة الإخوان والرئيس محمد مرسى".
وشدد أبو سمرة، على أنه يتوقع وجود عناصر تابعة لتنظيم القاعدة داخل مصر خاصة فى الفترة الأخيرة التى شهدت ظهور تيارات فكرية مختلفة لم تكن موجودة على الساحة المصرية، مؤكداً أن الجهاديين والتيارات الإسلامية الأخرى يدفعون ثمن تأييد الدكتور محمد مرسى للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، منتقداً وصف وزير الداخلية لعدد من المنتمين للتيار الإسلامى ب"الإرهابيين" دون وجود اتهامات حقيقية لهم.
فيما قال المحامى أحمد زكريا الحقوقى بمركز براءة، ومحامى المتهمين فى القضية ل"اليوم السابع"، إن محمد مصطفى محمد بيومى المتهم الثانى أنكر علاقته بالكيس الأسود الذى يحتوى على نترات الآمونيوم (سماد).
وأكد زكريا، أن إجراءات التحقيق تمت فى نيابة أمن الدولة، فى قضية معتقلى الإسكندرية، وهما: "محمد عبد الحميد حميدة صالح، محمد مصطفى محمد بيومى"، موضحاً أن زكريا فوجئ بوجود متهم ثالث من القاهرة لم يُشر إليه إعلاميا على أى مستوى واسمه عمرو محمد أبو العلا، وقد تم اعتقاله من الشارع.
وأضاف زكريا: "تم تسجيل الأحراز الآتية مع المتهمين بأوراق التحقيق وتضم (2 تليفون محمول وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، وهى أحراز المتهم: محمد عبد الحميد حميدة صالح"، وكيس أسود يحتوى على نترات الآمونيوم (سماد)، وهى أحراز المتهم: محمد مصطفى محمد بيومى"، لافتاً إلى أنه بعد إجراءات التحقيق، قررت النيابة حبس المتهمين الأول والثانى 15 يوما ً على ذمة التحقيق، وتحديد الإقامة الجبرية للمتهم الثالث لمدة 15 يوما.
وفى تعليقه على إجراءات التحقيق، أكد أن المادة المذكورة فى أحراز محمد مصطفى، والتى ذُكر فى الإعلام أنها مواد متفجرة ما هى إلا مجرد "سماد عضوى" وهى بصورتها تلك ليست متفجرة بذاتها ولا تمثل دليلا على شىء وهى مما يتواجد فى أى منزل أصحابه لهم نشاط زراعى.
واستنكر زكريا، أن يُنسب اتهاما لشخص لمجرد العثور معه على مقاطع فيديو عامة ومتداولة على موقع يوتيوب أيا كان محتواها، ومجرد وجود مقاطع فيديو أو كتب فكرية ليست بدليل اتهام أصلا، وإلا فإن مئات الآلاف من مشاهدى هذه المقاطع سيكونون فى دائرة الاتهام أيضا، مضيفاً: "القضية بها تلفيق واضح وتعمد لإخراجها أمام الرأى العام على هذا النحو.