مركز حقوقى: المادة المضبوطة مع خلية الإسكندرية "سماد" وليس متفجرات

طالب مركز براءة لحقوق الإنسان، بالتحقيق مع ضباط الشرطة، فيما نسبوه ل"محمد عبد الحميد حميدة صالح"، أحد المتهمين فى قضية معتقلى الإسكندرية، والتى أعلن وزير الداخلية انتماء عناصرها لتنظيم القاعدة، فيما نسب إليه من أقوال.
وقال المركز، فى بيان رسمى له مساء اليوم، السبت، إن المحامى أحمد زكريا الحقوقى بمركز براءة، حضر إجراءات التحقيق بنيابة أمن الدولة، فى قضية معتقلى الإسكندرية، وهم "محمد عبد الحميد حميدة صالح، محمد مصطفى محمد بيومى"، موضحاً أن "زكريا" فوجئ بوجود متهم ثالث من القاهرة لم يُشر إليه إعلاميا على أى مستوى واسمه عمرو محمد أبو العلا، وقد تم اعتقاله من الشارع.
وكشف المركز، عن أنه تسجيل الأحراز الآتية مع المتهمين بأوراق التحقيق وتضم "2 تليفون محمول وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، وهى أحراز المتهم: محمد عبد الحميد حميدة صالح"، وكيس أسود يحتوى على نترات الأمونيوم (سماد)، وهم أحراز المتهم: محمد مصطفى محمد بيومى"، لافتاً إلى أنه بعد إجراءات التحقيق، قررت النيابة حبس المتهمين الأول والثانى 15 يوما ً على ذمة التحقيق، والمتهم الثالث إقامة جبرية لمدة 15 يوما .
وأكد أحمد زكريا المحامى بمركز براءة لحقوق الإنسان، فى تعليقه على إجراءات التحقيق، أن المادة المذكورة فى أحراز محمد مصطفى، والتى ذُكر فى الإعلام أنها مواد متفجرة ما هى إلا مجرد "سماد عضوى" وهى بصورتها تلك ليست متفجرة بذاتها ولا تمثل دليلا على شىء وهى مما يتواجد فى أى منزل أصحابه لهم نشاط زراعى.
واستنكر "زكريا"، أن يُنسب اتهام لشخص لمجرد العثور معه على مقاطع فيديو عامة ومتداولة على موقع يوتيوب أيا كان محتواها، ومجرد وجود مقاطع فيديو أو كتب فكرية ليست بدليل اتهام أصلا وإلا فإن مئات الآلاف من مشاهدى هذه المقاطع سيكونون فى دائرة الاتهام أيضا، مضيفاً: "القضية بها تلفيق واضح وتعمد لإخراجها أمام الرأى العام على هذا النحو، وهذا ما أكده خروج وزير الداخلية فى مؤتمره الصحفى قبل قليل واستباقه لنتائج التحقيقات ومن المعلوم أن الداخلية ليست جهة تحقيق أو حكم فى القضية من الأساس".
وأعلن مركز براءة لحقوق الإنسان بالغ استنكاره لكافة إجراءات الاعتقال والتحقيق مع المتهمين للتعنت الواضح فيهما، ويُطالب المركز بالتحقيق مع ضابط الشرطة فيما نسبه المتهم الأول إليه من أقوال، ويؤكد مركز براءة على ترقبه بحذر بالغ هذا التوجه من وزارة الداخلية، والذى يعيد إلى الأذهان الممارسات الإجرامية القديمة لجهاز أمن الدولة التابع للنظام السابق.