الجزائر تستهدف رفع إنتاج الأسمنت إلى 42 مليون طن نهاية 2017

أعلنت الجزائر، مساء أمس "الاثنين"، أنها تستهدف إنشاء وتحديث 17 مصنعا للأسمنت، ضمن خطة وطنية، تهدف إلى رفع إنتاج الجزائر من الإسمنت من 19 مليون طن حاليا إلى 42 مليون طن نهاية العام 2017".
وقال شريف رحمانى، وزير الصناعة الجزائرى، إن الخطة سيشرع فى تنفيذها خلال النصف الثانى من العام الجارى 2013، من جانب "المجمع الصناعى لأسمنت الجزائر" الحكومى، ومجموعة لافارج العالمية لصناعة الإسمنت.
وتقدر الحصة السوقية للمجمع الصناعى لأسمنت الجزائر بنحو 51%، بإنتاج سنوى فى حدود 11 مليون طن، من خلال 12 مصنع أسمنت، فى مقابل 49% بإنتاج 8 ملايين طن سنويا، تمتلكها مجموعة لافارج العالمية، والتى تملك مصنعين بالجزائر، وتسهم بنحو 30% فى مصنع أسمنت "مفتاح" الحكومية، قرب العاصمة الجزائر.
وكشف رحمانى، خلال مؤتمر لإعلان الخطة الحكومية لتطوير شعبة إنتاج الأسمنت، أمس، أن الحكومة ستمول بالكامل الاستثمارات التى سينجزها المجمع الصناعى لأسمنت الجزائر، من خلال البنوك العامة فقط، فيما ستستفيد المشروعات التى تنجزها مجموعة لافارج العالمية ومساهمين محليين من القطاع الخاص الجزائرى، من تمويل البنوك الحكومية والخاصة النشطة بالجزائر.
ومن المقرر أن يُنجز مجمع أسمنت الجزائر، 4 مصانع جديدة فى كل من ولاية (مقاطعة) أم البواقى شرق الجزائر، وولاية بشار فى الجنوب الغربى على الحدود مع المغرب، ومصنع ثالث فى ولاية غليزان غرب العاصمة، ثم منطقة عين صالح بولاية تمنراست فى أقصى الجنوب، وهى أهم المناطق التى تعرف طلبا متزايدا على الأسمنت خلال السنوات الأخيرة.
فيما سيشرع المجمع على توسعة وزيادة طاقة 6 مصانع أخرى وهى مصانع عين الكبيرة وتبسة (شرق البلاد)، وزهانة وبين صاف والشلف (غرب البلاد)، ومفتاح (منطقة وسط البلاد).
وقال يحيى بشير، الرئيس المدير العام للمجمع الصناعى لأسمنت الجزائر، فى تصريحات على هامش المؤتمر، إن الحكومة تلجأ حاليا للأسواق الدولية، لتغطية العجز المسجل بالأسمنت، والبالغ نحو 5 ملايين طن سنويا.
وكشف بشير، عن إعلان مناقصة دولية لاستيراد 450 الف طن بشكل عاجل لسد العجز فى تمويل المشاريع العمومية فى مجال السكن والبنية التحتية.
وقال المتحدث، إن المجمع الصناعى لأسمنت الجزائر رصد 400 مليون دولار، لاستيراد كميات من الاسمنت لسد جزءا من العجز فى مجال الأسمنت.
وفى السوق الموازية بلغ سعر الطن من الأسمنت قبل أسبوع 180 دولارا، مدفوعا بالطلب المرتفع على المادة والعجز بين العرض والطلب الحقيقى.
ورفض وزير الصناعة الجزائرى الكشف عن الغلاف "التكلفة" المالى المخصص لتمويل الخطة الاستثمارية الضخمة لتنمية شعبة إنتاج الأسمنت، بحجة عدم التأثير على المفاوضات الجارية فى هذا الشأن.
وقال مسئول رفيع فى مجمع لافارج العالمية، فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، إن بناء مصنع جديد بطاقة سنوية فى حدود 2 مليون طن يكلف فى المتوسط 250 إلى 300 مليون دولار، بحسب التكنولوجيا المستعملة، وهو ما يعنى أن خطة الحكومة الجزائرية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 42 مليون طن فى غضون 2017، ستكلفها استثمارات فى حدود 2.875 إلى 3 مليارات دولار.