الأحوال المدنية تستخرج أكثر من 828 ألف بطاقة رقم قومى خلال شهر واحد

واصل ضباط قطاع مصلحة الأحوال المدنية، برئاسة اللواء دكتور محمد أبو حليمة جهوده الحثيثة فى إطار خطة تطوير نظام القطاع، بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، فضلا عن استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات، ووثائق الزواج والطلاق، وكذلك إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد، وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.
وأسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر كامل فى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة عن إصدار 828 ألفا و340 بطاقة رقم قومى، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة عن إصدار مليون و358 ألفا و897 شهادة ميلاد، و73 ألفا و9 شهادات وفاة، و53 ألفا و245 وثيقة زواج، و10 آلاف و365 وثيقة طلاق، و50 ألفا، و311 قيدا عائليا.
وفى مجال إصدار المستندات الورقية عن إصدار عدد من الوثائق اليدوية شملت 171 ألفا و970 قيد واقعات الميلاد، و42 ألفا و994 قيد واقعات الوفاة، و59 ألفا و646 قيد واقعات الزواج، و13 ألفا و901 قيد واقعات الطلاق، و7920 قرار ساقط قيد الميلاد، و750 قرار ساقط قيد الوفاة، و846 قرار إعادة قيد الميلاد، و14 ألفا و996 قرار تصحيح، و31 ألفا و987 صور قيود، و12 ألفا و859 شهادة ميلاد يدوية و4034شهادة وفاه يدوية.
وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج عن إصدار 2300 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد، و550 قيد وقائع وفاة خارج البلاد، و2500 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد، و450 ساقط قيد وفاة خارج البلاد، و300 قيد وقائع الزواج بالخارج، و150 قيد وقائع الطلاق بالخارج، و1100 قرار تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج، و750 قرار تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل، و100 قرار منح أو فقد الجنسية المصرية، و125 قرار تصحيح، و1100 قرار تصويب بالحاسب، و300 مستخرج صورة قيد وفاة ورقى، و400 مستخرج صورة قيد زواج ورقى، و200 مستخرج صورة قيد طلاق ورقى، وفى مجال تزويد قاعدة البيانات القومية بالبيانات وتحديثها وتصحيحها على مستوى كافة مواقع القطاع، فقد تم إضافة وتحديث قاعدة البيانات ب172 ألفا و7 تصحيحات، و377 ألفا و883 إدخال، و39 ألفا و339 تأكيد بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق.
وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى عن تحرير 57 محضرا، وفى مجال تزويج القاصرات عن تحرير 5 محاضر، وفى مجال إغفال البيانات عن تحرير 45 محضرا، وفى مجال الانتحالات عن تحرير 25 محضرا، وفى مجال ضبط الكتبة العموميين بدون ترخيص عن ضبط 9 متهمين، وفى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة تحرر 1826 محضرا، وفى مجال تكرار قيود الميلاد حرر 36 محضرا ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.