لغز التعديل الوزارى

مازال الشعب يعانى من غياب الشفافية فى الأحداث التى تمر بها مصر . فعندما يتخذ قرار أو إجراء من الرئيس أو من الحكومة، يجب أن يعلن الدوافع والأهداف التى وراء هذا القرار أو الإجراء حتى يتم بعد ذلك تقييم النتائج ومدى تحقيق هذه الدوافع والأهداف. ومن الموضوعات التى كانت تملأ الساحات الإعلامية وشغلت الرأى العام فى مصر طوال الأيام الماضية، هو ما يتعلق بالحكومة والتعديل الوزارى. فهناك غضب فى الشارع المصرى من الحكومة وإحساس بأنها لم تستطع أن تلبى احتياجاته. وهناك رفض أيضا من أحزاب المعارضة للحكومة ومطالب بالتغيير. وعندما يتم تغيير جزئى فى الحكومة فيجب على الحكومة أن توضح للشعب لماذا هذا التغيير الجزئى فى هذه الوزارات بعينها دون غيرها والأهداف من وراء هذا التغيير. فهل الدافع من هذا التغيير هو تحقيق الرضى الشعبى عن الحكومة. وإذا كان الهدف من التغيير هو تحقيق الرضى الشعبى فهل يحقق هذا التغيير الجزئى الرضى الشعبى. وإذا كان الهدف من التغيير هو تحقيق رضا المعارضة عن الحكومة فهل هذا التغيير الجزئى سيحقق هذا الهدف والوصول إلى توافق مع المعارضة. وإذا كان الهدف من التغيير هو تحقيق إنجاز فى بعض الوزارات التى لم تصل إلى الإنجاز المطلوب، فهل يعنى ذلك أن باقى الوزارات التى لم يتم تغييرها حققت الإنجاز المطلوب منها. وهل الفترة المتبقية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب هى فترة لتحقيق إنجازات أم لتسيير أعمال. وسواء كانت هذه الفترة لتحقيق إنجازات أم لتسيير أعمال ألا يقتضى ذلك مناسبة الخلفية التى يتم اختيار الوزير على أساسها للوزارة المرشح لها، وإن كان لتسيير أعمال ألا كان ذلك يقتضى لصغر الفترة أن يكون الوزير المختار من داخل الجهاز الإدارى لهذه الوزارة حتى يكون على علم تام بها فيبدأ فى العمل مباشرة، لأن المدة التى سيقضيها ستكون قصيرة لحين انتخاب مجلس نواب. أم أن هذا التغيير الجزئى للحكومة هو التفاف سياسى على المطلب الشعبى ومطلب المعارضة لتغيير الحكومة بأكملها ومجرد استهلاك للوقت.