عمال "سيمو" للورق: لجوء النظام السابق ل"الخصخصة" شرد أسرنا

استنكرت اللجنة النقابية لمصنع سيمو للورق فصل بعض الشركات للعمال النقابيين، بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم، لافتاً إلى أن عمال شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، التى تم خصخصتها وبيعها لصالح مستثمر يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، شردوا.
وأوضحت اللجنة النقابية، خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد اليوم السبت، بمقر حزب التجمع، أن الشركة تم بيعها لمستثمر أجنبى، بدعوى أنها لا تحقق أرباحاً وتكبد الدولة أعباءً إضافية، مؤكداً أن شركات الورق بصفة خاصة لها العديد من المزايا، بما يجعلها تحقق أرباحاً، خاصة أن جميع فئات المجتمع فى حاجة دائمة للأوراق.
وأضافت أن الخصخصة من الأفكار التى راودت السلطة فى العهد السابق لعدم قدرتها على فتح استثمارات، وهو ما دفعها إلى اللجوء للخصخصة التى سرحت العمال، وشردت الأسر.
وأكدت أن إنتاج الشركة انخفض بعد بيعها للمستثمر الأجنبى، إلى 30%، موضحاً أن النظام السابق عندما اتجه لبيع الشركات وخصخصتها، اتجه لبيع الشركات التى تحقق أرباحاً، واحتفظ بالشركات التى لا تحقق أرباحاً.
وأشارت إلى أن أوضاع العمال فى شركة سيمو، كانت مزرية للغاية بعد بيعها، حيث كانوا يحصلون عن مرتباتهم عن طريق القروض.
فيما قال ممدوح رمضان، أمين صندوق اللجنة النقابية لشركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، إن الشركة تم تخصيصها عام 1997، وذلك عن طريق توزيع الأسهم بنسب، موضحاً أن مستثمر مزدوج الجنسية، اشترى نصيبه فى الشركة بسعر 50 مليون جنيه بأسهم مرهونة، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر ماكينة الدوبلكس بالشركة ما لا يقل عن 60 مليون جنيه.
وأوضح أمين صندوق اللجنة النقابية لشركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، المنعقد اليوم السبت، بمقر حزب التجمع، أن المستثمر الأجنبى اشترى أسهم بنسبة 65%، وهو الأمر المخالف لسوق المال، لافتاً إلى أنه تحايل على القانون بتوزيع الأسهم على زوجته وأولاده، دون إخطار المساهمين المشاركين معه.