غدا.. وقفة ل"إنقاذ" السويس أمام "الصحفيين"

ضد ما وصفوه ب"وهمية" مشرع إقليم القناة..

أعلنت جبهة الإنقاذ بالسويس، عن تنظيم أعضائها بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لمراقبة مشروع تنمية إقليم قناة السويس وقفة احتجاجية صباح غد السبت، تحت شعار "محور قناة السويس بين الوهم والحقيقة" أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، مؤكدين أن مشروع إقليم القناة الجديد به كسور وعوار وعدم شفافية، وهو مشروع يحاول الإخوان المتاجرة لإنقاذ شعبيتها من التراجع – حسب قولهم.
كانت جبهة الإنقاذ، قد أصدرت بيانا أمس أكدت خلاله أن شعب السويس فوجئ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عقود لإنشاء ثلاثة أنفاق تمر من تحت قناة السويس بتكلفة خمسة مليارات من الجنيهات، بجانب توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية بالسويس لتوزيع 6 كم بمنطقة شمال غرب خليج السويس بالإضافة لإعادة توزيع 14 كم من الأراضى باستثمارات 6 مليارات دولار.
وأضاف البيان، أن حكومة قنديل قد أعلنت عن سرعة الإجراءات للبدء فى تنفيذ مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس الذى يروج له حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين باعتباره جزءا من مشروع النهضة ومن أجل تبييض وجه الحكومة بعد انخفاض شعبيتها وكشف مصداقيتها.
وأضاف البيان، أننا فى السويس إذ نرحب بأى مشاريع قومية حقيقية تمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطنى على أرض الواقع وتساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطل، إلا أننا نرفض العشوائية ونحذر من المساس بالأمن القومى كما نحذر من الفساد أو تبديد الموارد أو المساس بالتراب الوطنى.
وتابع البيان: أن أعضاء الجبهة لهم عدد من الملاحظات على ما يتم ومن أهمها أن المشروعات التى تم التعاقد عليها تمت دون إعمال مبدأ الشفافية ودون تخطيط أو تحديد للاحتياجات الضرورية لمشروع إقليم قناة السويس وكلها تمت قبل إصدار القانون المنظم للمشروع.
وتابع: حتى الآن لم يتم طرح المخطط العام أو التفصيلى للمشروع على المجتمع أو الأحزاب السياسية والقوى الشعبية ولم يتم أى حوار مجتمعى بل تتم التعمية عن المشروع بمحاضرات رسمية تبتعد عن الحوار الموضوعى، وتأخر المؤتمر العالمى الخاص بالإعلان عن المشروع، ولم تعرض الخرائط للمخطط العام أو التفصيلى ومراحل التنفيذ والجدول الزمنى له، فضلا عن أن استقالة د. عصام شرف وفريق الهيئة الاستشارية للمشروع جاءت لتكشف مدى الاختلاف والتخبط والعشوائية وطعنة قاتلة بالمشروع قبل البدء فيه، وعدم طرح للقانون المنظم للعمل وهيئة مشروع إقليم السويس، مما يؤكد عدم مشاركة المجتمع للقانون الذى أرسل لمجلس الشورى رغم المخاطر التى تضمنها المشروع الذى تم تسريبه.
وأضاف بيان الجبهة: لم تقدم الحكومة حتى الآن أى دراسات عن المشروعات القومية السابقة (شرق التفريعة – وادى التكنولوجيا – تنمية خليج السويس) لمعرفة الدروس المستفادة وتنجب الفساد وهدر الملايين دون عائد أو توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ولم تقدم الحكومة دراسة حول التحديات التى تواجه المشروع سواء من إسرائيل أو أى دول أخرى وعدم التهويل أو التهوين منها.
واختتم البيان أن فى أحزاب جبهة الإنقاذ بالسويس والجبهة الشعبية لإقليم قناة السويس، نؤكد على مطالبنا الحقيقية للمشروع ليكون جزءا من تنمية شاملة للمنطقة ويكون إضافة للاقتصاد الوطنى، وذلك لن يتم إلا بالشفافية والمشاركة الشعبية وعدم التفريط فى الأمن والسيادة المصرية.