"المهندسين" تنتهى من مخطط لإنشاء 44 ميناء ب"النيل" لحل أزمة المرور.. و"خلوصى": السعة التخزينية للموانى 1,2 مليون طن.. ويقترح إنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الرى لحماية المجرى وتطويره

قال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن اللجان الفنية المتخصصة بالنقابة العامة انتهت من مخطط لإنشاء وتطوير 44 ميناء للنقل النهرى بطول نهر النيل وفى مختلف المحافظات لحل مشاكل المرور.
وأشار إلى أنه سيتم عرض المخطط على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، والدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى، لإعداد دراسة جدوى حول المشروع وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وأكد نقيب المهندسين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجان النقابة بصدد وضع تصور لتطوير أكثر من 35 ميناء بمختلف أنحاء الجمهورية فى إطار خطة قومية للنقابة باعتبارها هيئة استشارية عليا للحكومة، مضيفا أنه سيتقدم بمقترح بقانون إلى البرلمان بإنشاء هيئة أو مجلس قومى لحماية النيل على أن تكون الهيئة لها شخصية اعتبارية منفصلة عن وزارة الرى للاستثمار فى نهر النيل بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
وأشار خلوصى إلى ضرورة توجه الحكومة نحو النقل النهرى لتفعيله فى القاهرة والمحافظات التى يمر بها نهر النيل، حيث يبلغ طوله من الحدود المصرية الجنوبية مع السودان 1562 كيلو مترا، ويبلغ طول شبكة الطرق الملاحية بها 3136 كيلو مترا.
وأوضح أن الطاقة التخزينية للموانى المقرر إنشاؤها على النيل تقدر بحوالى 1,2 مليون طن، مشيراً إلى النقل النهرى يتميز بانخفاض حجم استثمارات البنية التحتية، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على نقل البضائع ذات الأوزان الثقيلة والأطوال الكبيرة، فضلاً عن انخفاض تكاليف التشغيل، حيث أن الوحدة النهرية تصل حمولتها إلى 900 طن يسيرها محركان قوتهما 460 حصان كحد أقصى، وهذه الحمولة تحتاج إلى قطار مكون من 23 عربة حمولة كل منها 40 طنا يسيرها قاطرة 1600 حصان، وإذا تم نقل هذه الحمولة إلى السيارات فإنها تحتاج 30 سيارة حمولة كل منها 30 طنا.
وأكد خلوصى أن أكثر من 75 % من مكونات النقل النهرى يتم تصنيعها محلياً، وتابع قائلاً، إن الجزء الأكبر من التكلفة يكمن فى القوة المحركة التى تقل فى النقل النهرى عن مثيلتها فى أى وسيلة أخرى، حيث تمثل أوزان النقل الحالية بالسكك الحديدية 4,5 % من إجمالى ما يتم نقله، بينما يمثل إجمالى ما يتم نقله عن طريق النقل البرى 94 %، فيما يحل النقل النهرى فى المرتبة الثالثة بنسبة 1,5 من إجمالى ما يتم نقلة سنوياً.
وكشف أن تكلفة النقل البرى من الوقود تفوق تكاليف النقل النهرى ب7 أضعاف وتكاليف النقل بالسكك الحديدية تصل إلى ضعف النقل النهرى تقريباً، واستكمل قائلا، وبالتالى لو تم زيادة نسبة النقل النهرى إلى 30 %، مما يتم نقله سيوفر على الدولة 30% من قيمة الوقود المستهلك فى وسائل النقل البرى.
واقترح نقيب المهندسين زيادة مساهمة النقل النهرى فى نقل الركاب إلى 10 %، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر 5,3 مليون طن بترول مكافئ، وسيخفض فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 15,8 مليون طن سنوياً، لافتاً إلى ضرورة زيادة مساهمة النقل النهرى بنسبة 10 % من نقل البضائع، حيث أنه سيوفر 4,4 مليون طن بترول وسيخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ل13,3 مليون طن.
وطالب النقيب بالاهتمام بالنيل كمجرى لنقل البضائع، وذلك بعد تحديد المجرى الملاحى من أسوان وحتى القاهرة مع وضع العلامات الإرشادية "الشمندورات" والتى يمكن أن تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دوام صيانة المجرى للحفاظ على أبعاده وخصائصه، فضلاً عن استخدام وسائل ذات سرعات عالية لتصبح منافسة لوسائل النقل البرى للركاب والبضائع.
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ربط الموانئ النهرية بشبكات الطرق البرية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ربط الموانئ البحرية بشبكة النقل النهرى، وهو ما يشجع على الاستثمار فى مجال إنشاء وتشغيل أساطيل النقل النهرى لنقل الركاب والبضائع.