خطوط حمراء

عفواً أيها القانون فنحن الآن أمام قضايا ساخنة وشائكة ولا تنتظر التهاون والاستخفاف بعقول المصرين، فلن نستطيع أن نحافظ على دولة القانون إلا بالقانون نفسه والمحافظة على المؤسسة المُفترض أن تكون مستقلة وهى مؤسسة القضاء "رجال تحقيق العدل على الأرض وبين الناس"، ويا ترى هل هى تصفية حسابات أم أخذ بالثأر أم هى رغبة هدامة لكل مؤسسات الدولة.
إذا نظرنا للمؤسسات الثلاثة الهامة التى تمثل الأعمدة الرئيسية للحفاظ على كيان واستقرار وأمن أى دولة وهم{الشرطة،الجيش،القضاء}،وإذا بدأنا بالشرطة وكلنا نعلم ما حدث لها بتخطيط بارع فاق كل التوقعات وما ترتب عليه من انتشار للفوضى على نطاق واسع وبعرض مستمر وفى ظل سلب معظم صلاحيات العمل الشرطى والتى إن عبرت فإنما تعبر عن عدم القدرة والفشل الذريع فى النهوض بهذه المؤسسة الهامة لحفظ الأمن للمواطن والاقتصاد معاً وكلنا نأمل فى عودتهم عوداً حميداً مباركاً شرساً ومحترماً فى نفس الوقت حتى ينقذونا من هذه الشرذمة التى ملأت جنبات هذا الوطن وجعلت المواطن المحترم يمشى يتلفت حوله فى عز الظهر خوفاً على نفسه وعلى من معه.
وإذا مررنا بمؤسسة الجيش المصرى العظيم نجد أنهم مع وجود بعض الأخطاء السياسية ألا أنهم دائماً هم مصدر الأمن والأمان والثقة للمواطن المصرى الذى يعلم مدى حيادهم ووطنيتهم وخوفهم على هذا البلد الذى إن أصابه مكروه لا قدر الله ستكون هذه مسئوليتهم أولاً وأخيراً وسيذكرهم التاريخ بما قدموه من خير أو شر لأنهم هم المؤسسة الوحيدة التى لا يستطيع أن يتحمل المواطن المصرى ذرة شك تجاه إدارتها وأسلوبها وعقيدتها الوطنية وهم دائماً الحصن الحصين والملاذ الأول والأخير الذى يهرول إليه المصريون عند الإحساس بأى خطر داخلى أو خارجي"حفظهم الله وجعلهم حُماة لمصر وللمصريين دائماً".
ولا يتبقى لنا من مثلث الحماية هذا سوى مؤسسة القضاء الشامخة والتى ستظل شامخة ولكن لنا عليهم عتاب بسيط وأرجو أن يتسع صدرهم لمعرفته وتوضيح الأمر بالنسبة لنا.
*لماذا تركتمونا لنواجه دستورا غير متوافق عليه قانونياً ولا شعبياً ولماذا لم يتم التعديل البسيط على دستور71 والعمل به والذى شهد له جهابذة القانون بأنه دستور كًفء.
*لماذا هذا الصمت الرهيب على عبارة تطهير القضاء وأن القضاء به أعضاء فاسدون وإن كان كذلك فإنه يجب أن يكون التطهير من داخل أروقة القضاء نفسه ولكن هذا النهش فى جسد القضاء لا يرضى أحدا.
*لماذا لم تواجهوا كل هذه المؤامرات الدنيئة والرخيصة والتى هدفها إسقاط القضاء وهيبته والتشكيك المستمر فى نزاهته وإقناع المواطن بأن قرارات القضاة فاسدة.
أرجو ألا نفقد الثقة فى مؤسسات الدولة وأعمدتها الأساسية واحدة تلو الأخرى وإلا سنقول كلنا { الله يرحمك يا مصر}.