فى لقائه بعمال شركة "وبريات سمنود".. الأزهرى: اتجاه لتأجيل انتخابات النقابات لحين إقرار القانون الجديد.. الحكومة تدرس إمكانية عودة الشركات الصادر بشأنها أحكام العودة.. "التحكيم الدولى" شبح يطاردنا

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة انتهت من الحوار المجتمعى حول قانون النقابات العمالية الجديد، تهميدا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره وهناك اتجاه لتأجيل الانتخابات المقبلة فى 27 مايو، والمد للنقابات الحالية لمدة أخرى لحين إقرار القانون والتصديق عليه حتى لا يتم الطعن عليه ويتم إلغاؤه.
وأضاف بأن القانون الجديد تم الانتهاء منه وسيتم إحالته للتصديق عليه، مشيرا إلى أن الحكومة تحترم أحكام القضاء بعودة الشركات التى تم بيعها مرة أخرى حتى لا تتعرض مصر لقضايا التحكيم الدولى مثلما حدث مع عمر أفندى.
وأشار إلى أن هناك لجانا متخصصة فنية وقانونية وإدارية لعودة هذه الشركات، خاصة وأن هناك شركات ذابت وشركات ما زالت قائمة، وشركات تم طرح أسهمها بالبورصة، وهذه اللجان تقوم بفحص حجم المشكلة والمعوقات حتى لا يكون هناك أسباب للتوجه إلى التحكيم الدولى، مؤكدا أن الحكومة تحترم أحكام القضاء الصادرة بعودة هذه الشركات، لكننا ننتظر الصيغة التنفيذية وآلية التنفيذ، موضحا أن هذه الشركات تحتاج إلى معالجات فنية لأن معظم هذه الشركات حققت خسائرا وتم بيعها بأبخس الأسعار، ولابد من تنفيذ آلية لعودة هذه الشركات حتى لا نجور على أحد من المستثمرين أو العمال.
وأشار الأزهرى إلى أن الوزارة والحكومة يدرسان إمكانية عودة شركة كتان طنطا وعدد من الشركات الصادر فى شأنها أحكام بالعودة، ومحاولة إيجاد الحلول القانونية حتى لا تتعرض مصر لقضايا التحكيم الدولى.
وأضاف الأزهرى أن الوزارة لجأت لصياغة قانون جديد للنقابات العمالية بعد رفض العمال للقانون رقم 35 لسنة 76 السيئ السمعة والذى ترفضه النقابات العمالية والقيادات، وترفض إجراء الانتخابات العمالية وفق بنوده، لذلك اضطررنا لتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف العمالية ومنظمات المجتمع المدنى ووزارة القوى العاملة والهجرة لصياغة القانون الجديد.
وأوضح الأزهرى أن مد الدورة النقابية الحالية لن يكون 6 أشهر مثلما كان يحدث فى المرات السابقة مداعبا الصحفيين "ال6 أشهر سيئة السمعة للنقابات العمالية" مضيفا أن المد سيكون لفترة سيحددها مجلس الشورى أو لحين صدور القانون أيهما أقرب وبالتالى فإن الانتخابات العمالية لن تجرى نهاية الشهر الجارى، حيث كان محددا 27 مايو الحالى موعدا لفتح باب الترشيح أمام النقابات العمالية لانتخاب مجالس إدارات جديدة لها.
أما المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية فأكد أن هذه الشركات التى تم بيعها تم سرقتها فى عهد النظام السابق والمستثمر الجيد والقوى لا يخاف لأن النظام السيئ هو الذى فرط فى أموال مصر وقام ببيعها بطريقة غريبة ومريبة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر، بديوان عام المحافظة عقب انتهاء لقائهما بعمال شركة وبريات سمنود بحضور وائل علام، وكيل الوزارة بالمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى، السكرتير العام للمحافظة والقيادات العمالية والتنفيذية بالمحافظة.