تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة تزيد الضغوط على المركزى الأوروبى

ظهرت بيانات أولية صدرت اليوم، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو انخفض فى أبريل الحالى لأدنى مستوياته فى أكثر من ثلاثة أعوام فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل التضخم فى المنطقة إلى مستوى قياسى جديد قدره 1ر12% مما يزيد الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لخفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه الدورى، المقرر الخميس المقبل لمراجعة سياسته النقدية.
ويتوقع كثير من المحللين خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية رغم أن الفائدة الأوروبية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 75ر0%.
وقال راينر جونترمان، المحلل فى كوميرتس بنك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هل سيخفض الفائدة"؟ نعم على الأرجح.
كان ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى، قد ذكر قبل 4 أسابيع أن البنك "مستعد للتحرك" من أجل مساندة منطقة اليورو المكونة من 17 دولة والتى تعانى من ركود الاقتصاد.
وفى حالة خفض الفائدة يوم الخميس المقبل ستكون المرة الرابعة، التى يتم فيها خفض تكاليف الاقتراض فى منطقة اليورو منذ تولى ماريو دراجى مهام منصبه فى البنك فى نوفمبر 2011.
وجاء إعلان بيانات البطالة والتضخم فى منطقة اليورو بعد صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، التى أظهرت تراجعا حادا بسبب المخاوف من ترسخ التراجع الممتد بالمنطقة.
وقد أعلن مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" اليوم أن التضخم تراجع إلى 2ر1% خلال أبريل مقابل 7ر1% فى مارس بعدما تباطأ النشاط الاقتصادى وتراجعت أسعار الطاقة.
وتستقر أسعار المستهلكين السنوية الآن عند أدنى مستوياتها منذ فبراير عام 2010، وكان محللون يتوقعون أن ينخفض التضخم إلى 6ر1% هذا الشهر.
ويعد التراجع بمقدار نصف نقطة مئوية هو الأكبر فى معدل التضخم منذ يوليو عام 2009.
ودفع الانخفاض الشهر الجارى أسعار المستهلكين للتراجع أكثر دون المعدل المستهدف للتضخم من جانب البنك المركزى الأوروبى عند أقل قليلا من 2%.
وكان الانخفاض الكبير فى أسعار الطاقة أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض معدل التضخم، حيث انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 7ر1% خلال مارس الماضى ثم بنسبة 4ر0% خلال الشهر الحالى.
يأتى ذلك فيما كشفت بيانات جديدة صدرت اليوم، الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل فى منطقة اليورو، التى تضربها أزمة مالية واصل ارتفاعه خلال مارس مع بلوغ معدل البطالة رقما قياسيا عند 1ر12%.
وترتفع البطالة بلا هوادة منذ منتصف عام 2011، وجاءت بيانات اليوم، الثلاثاء، متفقة وتوقعات المحللين الذين يرى أغلبهم أن العدد سيرتفع أكثر بسبب استمرار أزمة ديون منطقة اليورو.
وشهد مارس انضمام 62 ألف شخص آخر إلى طوابير العاطلين عن العمل فى المنطقة ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2ر19 مليون عاطل وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، ويزيد الرقم بمقدار 7ر1 مليون عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضى.
ويشمل الرقم أقل قليلا من 6ر3 مليون شاب ممن تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين ليصل معدل البطالة بين الشباب إلى 24%.
ولا تزال اليونان وإسبانيا هما الأكثر تضررًا مع بلوغ المعدل العام للبطالة نحو 27%، وتجاوز معدل البطالة بين الشباب حاجز 59% فى اليونان وأقل قليلا من 56% فى إسبانيا.
ويختلف الوضع على نطاق واسع فى أنحاء منطقة اليورو.. ففى الطرف الأدنى من معدلات البطالة، تأتى ألمانيا والنمسا بمعدلات بطالة تبلغ عموما نحو 5% فقط ومعدلات بطالة بين الشباب عند 6ر7%.
وفى الاتحاد الأوروبى الأوسع، الذى يضم 27 دولة، لا يزال معدل البطالة العام عند 9ر10% فى مارس على الرغم من بطالة نحو 69 ألف شخص آخرين، وبلغ عدد العاطلين عن العمل فى الاتحاد نحو 5ر26 مليون عاطل.
من ناحيته دعا لازلو أندور، مفوض شئون التوظيف فى الاتحاد الأوروبى الدول الأعضاء إلى التعامل بسرعة مع قضية البطالة، وإلا فإنها ستضع ثقة الشعوب فى الحكومات فى موضع الخطر.
وأضاف أن "الأرقام غير المسبوقة للعاطلين والطوارئ الاجتماعية، التى سببها الركود والبطالة وغياب النمو الاقتصاد أفقدت ثقة الشعوب فى الأنظمة الاقتصادية والسياسية فى مختلف أنحاء أوروبا".
وقال إن "استعادة هذه الثقة هى أهم واجب اليوم بالنسبة للحكومات الوطنية وبالنسبة للاتحاد الأوروبى".