دراسة اقتصادية للسياحة لتوزيع 6 مليارات جنيه لدعم القطاع لمواجهة إلغاء دعم السولار.. الصندوق يتحمل فرق سعر السولار ويعوض القطاع لمدة 4 شهور.. 50% من قيمة السعر فى السنة الثانية و25% فى السنة الثالثة

كشفت الدكتورة عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة، عن الانتهاء من إعداد الدراسة الاقتصادية الخاصة بتوزيع الأموال المخصصة لصندوق دعم القطاع السياحي لمواجهة إلغاء دعم السولار للقطاع بقيمة 6 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأكدت رجب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الهدف من إنشاء الصندوق هو مساعدة القطاع السياحي على مواجهة إلغاء دعم السولار، خاصة فنادق مدينة "مرسى علم" و"الجونة"، والفنادق العائمة التى تعتمد بشكل رئيسي على السولار، وكذلك الأتوبيسات السياحية والفنادق الثابتة بالمدن السياحية.
وقالت إن الدراسة تتضمن كيفية منح الدعم للمنشآت والأتوبيسات السياحية التى تعتمد بشكل رئيسي على السولار، وكيفية توجيه الجزء الأكبر من مبالغ الصندوق لمساعدة المنشآت السياحية فى التحول إلى استخدام الطاقة الجديدة، عن طريق إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بالإضافة إلى تحويل الأتوبيسات لاستخدام الغاز الطبيعي مشيرة إلى أنه يتم الاتفاق حاليًا مع وزارة البترول على إيجاد شبكة من محطات الغاز فى المناطق السياحية لتمويل السيارات بالغاز بعد عملية التحويل.
وأضافت أن منح الدعم للقطاع السياحي سيتم لمدة ثلاث سنوات، على أن يتحمل الصندوق فرق إلغاء سعر الدعم والبالغة قيمته 4,10 جنيه للتر الواحد، بعد ارتفاع سعره من 1,10 جنيه إلى 5,20 جنيه، لمدة 4 شهور اعتبارا من يوليو الى أكتوبر 2013، وتعويض القطاع السياحي قيمة هذا الفرق كاملا، على أن يتحمل الصندوق 50% من قيمة فرق الدعم اعتبارا من نوفمبر 2013 حتى نوفمبر 2014، أما فى السنة الثالثة فسيتحمل الصندوق 25% من قيمة فرق الدعم ابتداء من نوفمبر 2014 إلى نوفمبر 2015.
وأشارت الدكتورة عادلة رجب، إلى أنه سيتم عرض الدراسة الاقتصادية على وزير السياحة هشام زعزوع عقب عودته من البحرين، لعرضها على القطاع الخاص المتمثل فى الاتحاد المصري للغرف السياحية وأعضاء مجلس إدارات الغرف السياحية لأخذ مقترحاتهم فى آلية التنفيذ، لإحالتها إلى إدارة الشئون القانونية لوضع الضوابط ولائحة الجزاءات، فعلى سبيل المثال سيتم معاقبة المنشأة فى حالة تقديم معلومات خاطئة عن حجم استهلاك الوقود أو تقديم فواتير غير حقيقية، بوقف الدعم لمدة شهر أو أكثر وفقا لنوع المخالفة.
وأكدت أنه سيتم تشكيل وحدة خاصة للمتابعة والرقابة تضم عددًا من الكوادر المؤهلة بوزارة السياحة والاتحاد المصري بالغرف السياحية على أن يكون مقرها بالاتحاد، على غرار لجنة سياسة التحفيز، مشيرة إلى أن تعاون غرفة المنشآت الفندقية فى تقديم كل البيانات المطلوبة لاحتساب حجم الاستهلاك من الوقود.
وشددت علي أن جميع الفنادق العائمة تقدمت بحجم استهلاكها اليومى من الوقود، حيث يتراوح استهلاك الفندق العائم بين 60 و72 ألف لتر شهريا فى حالة التشغيل.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من البيانات المطلوبة من الفنادق وشركات السياحة لتقديمها للوزارة للحصول على الدعم، وتتضمن البيانات المطلوبة من الفندق، اسم المنشأة، رقم ترخيص المنشأة، نوع المعدة وماركة المعدة "كاتربلر – مان – كمنز"، رقم مسلسل ترخيص المعدة "إن وجد"، قدرة المعدة "كام حصان"، نوع الوقود المستهلك سولار / بنزين، طريقة وصول الوقود للمعدة، كمية الوقود المستخدمة باللتر/ اليوم.
أما عن البيانات المطلوبة من الشركة السياحية المالكة لجميع أنواع الأتوبيسات السياحية فتتضمن، اسم المنشأة، رقم ترخيص المنشأة، نوع المركبة، عدد المقاعد، تاريخ الترخيص، تاريخ انتهاء الترخيص، نوع الوقود المستهلك، متوسط التشغيل بالكيلو متر / سنويا لأعوام 2009، 2010، 2011، 2012، متوسط استهلاك الوقود "لتر"، أهم أنواع الرحلات في سنة الذروة 2010 خط الرحلة من وإلى، عدد / شهر، نسبة إجمالى الرحلات.