استقالة قدرى دميان مساعد وزير المالية من منصبه

قال عضو من فريق التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى اليوم الأحد، إنه استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية فيما قد يكون ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق.
وكان هانى قدرى دميان الشخصية المحورية فى المفاوضات المطولة التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لمساعدتها فى تجاوز أزمة اقتصادية خانقة، ولم تحرز المفاوضات أى تقدم حتى الآن.
وقال قدرى ل "رويترز" عبر الهاتف إن التعليق الوحيد الذى يستطيع الإدلاء به فى الوقت الراهن هو أنه بموجب الاستقالة التى تقدم بها فى ديسمبر، فإن مدته تنتهى فى 30 إبريل. وأضاف أنه لم يقرر بعد خطوته القادمة.
وتولى قدرى منصبه فى عام 2007 وعمل مع خمسة وزراء مالية منذ ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
ولم يذكر قدرى أى تفسير لاستقالته التى كان أول من أعلنها مدونة ريبيل ايكونومى المصرية المعارضة قائلة إنه سيتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة غدا الثلاثاء.
وقال دبلوماسى أوروبى كبير إن استقالته لا تنبئ بخير بشأن آمال مصر فى إتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الذى تأخر طويلا، والذى تأمل الحكومة أن يتم الشهر القادم.
وأضاف الدبلوماسى الأوروبى أن قدرى كان هو الخبير فى الوزارة الملم تماما ببرنامج صندوق النقد الدولى، وكان قادرا على التعامل مع الصندوق بحرفية كبيرة.
وعلى نحو منفصل ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نقلا عن مصدر مسئول بالبورصة، طلب عدم ذكر اسمه، أن محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أبلغ رئيس الوزراء هشام قنديل رغبته فى ترك منصبه اعتبارا من أول يوليو، تزامنا مع الفترة التى تضمنها قرار تعيينه.
ولم يتضمن التقرير أسباب طلب عمران، لكن المصدر قال إنه أبلغ رئيس الوزراء فى أغسطس رغبته فى الاستقالة من منصبه، وقالت الوكالة إن قنديل طلب منه الاستمرار حتى نهاية مدته.