"الداخيلة" فى بيان رسمى: تسليم مكالمات حماس والإخوان للشاطر إشاعات.. الأمن الوطنى لم يسلم أى تسجيلات للجماعة.. والمعلومات السرية لا تتداول إلا من خلال القنوات الشرعية.. وبلاغ جديد يطالب بالتحقيق

لا يزال الغموض هو سيد الموقف، فيما نشر حول تسليم جهاز الأمن الوطنى لتفريغ تسجيلات لمكالمات تمت بين قيادات حماس والإخوان لنائب المرشد، خيرت الشاطر، ففى الوقت الذى أعلن فيه الموقع الإلكترونى لجريدة "المصرى اليوم"، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما سبق، أكدت وزارة الداخلية أن كل ما قيل ليس إلا إشاعات عارية من الصحة.
وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أنه فى ظل ما تناقلته وسائل الإعلام حول ما تم نشره بإحدى الجرائد الخاصة، تحت عنوان "نشر خمسة مكالمات بين الإخوان وحماس قبيل الثورة وحتى التنحى"، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن ما تناولته الصحيفة وما تضمنه موضوع النشر، من تفريغ محتوى تسجيلات زعمت أنها محادثات بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، سلمها اللواء، خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، لأحد القيادات بجماعة الإخوان المسلمين، عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأوضح المصدر فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، أن اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، لم يقم بتسليم أياً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها أية أوراق أو تسجيلات أو معلومات حول موضوع النشر، أو أى موضوع آخر يتعلق بعمل القطاع، وأن المعلومات التى تتوافر لدى قطاع الأمن الوطنى حول أى موضوع تتسم بدرجة من درجات السرية، لايتم تداولها إلا من خلال القنوات الشرعية التى ينظمها القانون .
وأضاف المصدر أنه بالرغم من قيام الوزارة بإصدار بيان بتاريخ 25 إبريل، تناول نفى لما نشرته الصحيفة بموقعها الإلكترونى بذات التاريخ حول ذات الموضوع، إلا أن هناك إصرار واضح من الصحيفة للزج بالمؤسسة الأمنية ضمن فاعليات المعادلة السياسية، والتى أكدت الوزارة دوماً عدم ضلوع أجهزتها فيها، وتحتفظ الوزارة بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وتؤكد الوزارة على احترامها لحرية التعبير والرأى الملتزمة بالأطر والضوابط القانونية.
وفى نفس السياق تقدم الدكتور، سمير صبرى، المحامى ببلاغ ثان إضافة إلى الذى تقدم به المحامى، تامر سيف، للمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ضد كل من المهندس، خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، وذلك عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة.
وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 1192، إنه على التوالى وبتواريخ الجمعة 26 و27 إبريل2013 نشرت إحدى الصحف خبرا بصفحتها الأولى تحت عنوان "الأمن الوطنى يسلم الشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة"، وجاء بهذا الخبر أن مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية كشفت أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، التى سجلها جهازا المخابرات العامة، وأمن الدولة، وقت الثورة، من اللواء، خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع فى مدينة نصر.
وقالت المصادر إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة، ومنح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس فى غياب وزير الداخلية .
وأضافت المصادر أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذى كان مخصصا لحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأنه تدخل فى تحريات أعدها قطاع الأمن الوطنى مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر، كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة فى أحداث جمعة تطهير القضاء التى اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب .
وأوضح صبرى أنه ثم نشر بعدها بيوم بذات الجريدة تحت عنوان "تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان"، وأن مصادر بالأمن الوطنى تؤكد اجتماع رئيس الجهاز بنائب المرشد، وأن المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات فى جهاز مباحث أمن الدولة فى وقتها وكان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم، وتسلمتها القوات المسلحة عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات فى الزمالك، والتى كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى قطاع الأمن الوطنى عن أن اللواء خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلى المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.
وأشار صبرى إلى أنه لما كان من الثابت أن تسليم جهاز الأمن الوطنى الذى يرأسه اللواء خالد ثروت للمهندس خيرت الشاطر تفريغ محادثات قيادات بالجماعة مع حركة حماس أثناء أحداث الثورة يؤكد أن الجهاز مخترق من الجماعة وأن مثل هذه المعلومات لا يتم تداولها إلا ما بين مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن والرئيس عن طريق وزير الداخلية، أما الشاطر فليس له أى صفة تتيح له تسلم مثل هذه المعلومات أو حتى الاطلاع عليها ومن الثابت أن جهاز أمن الدولة الوطنى حالياً مهمته حماية جميع التيارات والفصائل ويتعامل معها بمعيار واحد لا أفضلية لأحد على الآخر، وأن التسجيلات بين الإخوان وحماس كانت بخصوص اقتحام السجون وقت الثورة فهو يوضح مدى الاختراق الإخوانى للأجهزة الأمنية وأن قضية اقتحام السجون تنطوى على دلائل تشير إلى تدخل جهات خارجية فى عملية اقتحام السجون.
وطالب صبرى فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى واقعة اتفاق الإخوان وحماس على اقتحام السجون وتهريب المساجين، وما أدى إليه ذلك إلى حدوث أعمال البلطجة والترويع والفوضى أثناء ثورة 25 يناير، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات ضد اللواء خالد ثروت عن واقعة إفشاء الأسرار.