القضاء الأمريكى يرجئ قرار إفلاس كرايسلر إلى الاثنين

قرر القاضى المكلف بملف إفلاس كرايسلر الجمعة إرجاء البتّ فى مصير خطة المجموعة الأمريكية لصناعة السيارات لحل مشكلة إفلاسها إلى الاثنين.
وبعد جلسة استمرت 12 ساعة خصص الجزء الأكبر منها لكل الأطراف المعنيين، قرر القاضى النيويوركى آرثر غونزاليس "رفع الجلسة وإنهاء المرافعات". وقال "قررت إبداء رأى الاثنين".
واتخذ القاضى هذا القرار فى اليوم الثالث من جلسات منتظرة جدا منذ الأربعاء. لكن الأطراف القابضة مصممة على عدم السماح بأن تمر بسهولة خطة تدعمها واشنطن وتنص على إصلاح قضائى سريع.
وتنص خطة كرايسلر على إنشاء شركة جديدة تسمى "نيو كو" يتم إصلاح المساهمة فيها بشكل كبير ويشطب من المساهمين صندوق الاستثمار سيريبيروس، على أن يتولى إدارة "نيو كو"، كونسورسيوم تملك فيات 20% منها وهو خيار يمكن أن يرتفع إلى 35%، وصندوق تديره نقابة العاملين فى قطاع السيارات 55% والحكومتان الكندية والأمريكية 10%، وسيحصل الدائنون على مليارى دولار تتطابق مع خفض دين المجموعة بمقدار الثلثين. ولن تحتفظ المجموعة الجديدة سوى بالموجودات السليمة لكرايسلر السابقة لأن القضاء سيصفى الموجودات الأخرى.
وكانت كرايسلر أعلنت الخميس أنها أشهرت إفلاسها لدى محكمة الإفلاس فى منطقة جنوب نيويورك،
وسيتيح هذا التدبير الذى يستند إلى إجراءات الفصل الحادى عشر من القانون الأميركى حول الإفلاس، للمجموعة، الاستمرار فى حيازة كل أسهمها والاعتراض على طلبات دائنيها وإرجاء مواعيد مدفوعاتها.
وكان الرئيس باراك أوباما أعلن فى وقت سابق إفلاس الشركة، معلنا فى الوقت نفسه عن اتفاق مع شركة فيات الإيطالية، لن يؤمن فقط استمرار المجموعة الأميركية، بل سيجعل منها الشركة العالمية السادسة لصناعة السيارات.
وقال مسئول حكومى لوكالة فرانس برس إن الإعلان صدر فى منتصف النهار وإن جلسة ستعقد الجمعة أمام المحكمة المولجة بالقضية، على أن تعقد جلسة أخرى أهم الاثنين. وأضاف أن ما يفوق الثمانية مليارات دولار التى وعدت بها الدولة الأميركية لتشجيع إعادة التنظيم، ستأتى من خطة الاستقرار المالى التى أقرها الكونجرس فى تشرين الأول/أكتوبر، والتى تتضمن جانبا مخصصا لصناعة السيارات.