قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة ضابطين و15 آخرين متهمين بالاستيلاء على 13 مدفعا رشاشا، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طره، إلى جلسة باكر لاستكمال سماع المرافعة الشفهية للدفاع.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد وأسامة جامع، بأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد. استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وأكدت بأن المتهمين الأول والثانى اتفقا على اختلاس الأسلحة والذخائر من مخزن قوات أمن طره وبيعها لمصلحتهما الشخصية، الأمر الذى أدى إلى إهدار أكثر من 30 ألف جنيه على وزارة الداخلية التى قامت بشراء تلك الأسلحة ، وأضافت أن المجنى عليه فى القضية هو المجتمع، وحق الوظيفة العامة التى قام المتهمان باستغلالها وسرقة الأسلحة على حسابها. بينما أكد دفاع المتهم الأول فى مرافعته بأن ليس له صلة بتلك القضية، وأن جميع أقوال شهود الإثبات تؤكد بأن المتهم،رجب على عبد المجيد، مجند الشرطة هو المتهم الوحيد فى القضية حيث توفر له أمكانية الدخول و الخروج من مخزن السلاح كما يشاء، كما تعمد الإساءة إلى سمعة المتهم الأول. من جانب آخر أكد دفاع المجند استحالة دخول المجند إلى مخزن الأسلحة الموجود بمعسكر طره، نظرا لوجوده تحت حراسة أمنية مشددة، واستحالة خروجه محملا بالأسلحة واختلاسها وبيعها، كما أن موكله كان محبوسا على ذمة قضية تزوير فى ديسمبر 2007، فى وقت تقديم البلاغ من المتهم الأول عن واقعة الاختلاس، الأمر الذى يثير الشك والريبة فى ذلك البلاغ و مقدمه من الأساس. ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر 2007، حينما اكتشفت وزارة الداخلية وجود عجز فى عهدة العميد، وبإجراء التحقيقات تبين أن العميد ومجند الشرطة وراء الواقعة، واعترف المجند تفصيلياً بكيفية تحصله على 13 مدفعاً رشاشاً ماركة هتلر و9 مسدسات و7 أخرى سيزت و2 ماركة برتا وكمية من الذخائر الحية، وأرشدا عن كيفية التصرف فيها، وتم ضبط 9 رشاشات و8 مسدسات و200 طلقة نارية بعد تداولها فى 5 محافظات بين أيدى 15 متهماً، كان من بينهم مقدم الشرطة المتهم فى القضية، حيث قام العميد والمجند بشراء سلاح بقيمة 14 ألف جنيه لصالح رجل أعمال بالإسكندرية. وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام إلى كل من عميد الشرطة مجدى محمد رجب عبد العال وكيل قوات إدارة أمن طره، ومقدم الشرطة محمد يحيى إبراهيم جبر فى مديرية أمن جنوبسيناء، ومجند الشرطة رجب على عبد المجيد، وأن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً ويعمل عميد شرطة ووكيل إدارة قوات أمن طره والمسئول عن المخزن الاستراتيجى لسلاح الإدارة قد اختلس الأسلحة المضبوطة التى وجدت فى حيازته بعد أن تسلمها ضمن عهدته للاحتفاظ بها فى المخزن الاستراتيجى للسلاح. وأكدت النيابة أن المتهم الثانى اشترك مع الأول بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة الاختلاس بأن وضع السلاح المختلس فى سيارة لإخراجه من دائرة معسكر قوات أمن طره، وتصرف فيه لآخرين، وأن المتهم الثالث بصفته موظفاً عاماً ومجنداً بقطاع قوات أمن طره استولى لنفسه بغير حق على مال جهة عمله بنية التملك، والذى انصب على سلاح نارى، مسدس، مملوك للشرطة عن طريق الخلسة، حيث غافل المتهم الأول عندما طلب منه تصريف بعض الأسلحة واستولى على المسدس ووضعه ببنطاله، وأن المتهم الثانى قام بإحرازه بغير ترخيص أسلحة نارية عبارة عن الأسلحة المضبوطة .
