علقت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، فى تقرير لها على الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى قضية مقتل سوزان تميم، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشراً على عودة العدالة تدريجياً داخل المجتمع المصرى، كما يؤكد أن هشام وأمثاله أصبحوا عبئا على الحزب الوطنى والنظام المصرى بشكل عام. وفى تقرير كتبه مراسل الصحيفة بالقاهرة، جيفرى فليشمان، قالت "إن طبقة الأثرياء الذين تربطهم صلات سياسية بالدولة لطالما حلقوا فوق القانون بغطرسة وتعالى، ولكن الأوضاع على ما يبدو انقلبت ضدهم هذه الأيام". وتعود الصحيفة إلى قضية عبارة السلام، التى راح ضحيتها ما يزيد على ألف من أبناء الشعب المصرى، والتى حكم فيها على رجل الأعمال ممدوح إسماعيل بالسجن 7 سنوات، ويؤكد كاتب التقرير أنه من المرجح أن إسماعيل الذى هرب إلى لندن، لن ينفذ الحكم، لكن الأمر لا ينفى أن القضاء لا يزال آخر حصون المصريين المنيعة. وتشير الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن قضيتى هشام طلعت وممدوح إسماعيل لا تتجاوزان كونهما حالتين شاذتين، إلا أن تتابعهما أثار بين صفوف الشارع المصرى شعوراً بانتشار العدل ضد أقطاب الفساد الذين علا شأنهم، بينما ظل الشعب يجمع الفتات بحسرة. وأوضحت الصحيفة قائلة إن هذين الرجلين كانا عضوين سابقين فى البرلمان، وأصحاب نفوذ مؤثر فى الحزب الوطنى، واستغلا ذلك فى الاستمتاع كثيراً بشمس المنتجعات السياحية الراقية، واكتشاف خبايا العالم. وأضافت أنه رغم ذلك، "فكلاهما خذل النظام، فواحد يقف له الموت بالمرصاد، والآخر يواجه تهديد النفى". وتعلق الصحيفة على مصير هشام طلعت وممدوح إسماعيل، قائلة إن "النهاية المأساوية لا تتماشى مع أساطير الثراء والامتيازات التى استقطبت حسد دولة يعيش 40% من سكانها على ميزانية 2 دولار يومياً، ويسجن فيها آلاف من المعارضين السياسيين لأجل غير مسمى، وتتدهور داخلها أحوال المستشفيات والمدارس التى تحتاج إلى تمويل بصورة تنذر بمأساة".