وزير التموين ل"اليوم السابع": مجلس الوزراء وافق على إسناد توريد الأرز التموينى ل"القابضة للصناعات الغذائية".. تحويل منتجى الأغذية الفاسدة للنيابة.. و76% من المخابز تعاقدوا فى منظومة الخبز الجديدة

أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أن مجلس الوزراء وافق على إسناد توريد الأرز بالأمر المباشر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح هيئة السلع التموينية لتوفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل كوحدة متكاملة من أجل خدمة المواطنين والتواصل معهم طوال الوقت وهو ما يحدث من خلال الزيارات الميدانية فى الأسواق، للتأكد من توافر الخبز والسلع للمواطنين فى مختلف المناطق.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتورد 103 آلاف طن أرز شهريا لصالح هيئة السلع التموينية واعتبارا من شهر مايو المقبل سيتم توفير الأرز بشكل جيد لأصحاب البطاقات التموينية، وقال إنه بمجرد التوريد سيتم القضاء على أزمة الأرز، خاصة بعدما قامت الوزارة بفسخ التعاقد مع بعض الشركات بسبب عدم التزامها بشروط التوريد .
وأوضح الوزير أن موجة ارتفاع أسعار السلع ستشهد انكسارا كبيرا خلال الفترة المقبلة فى ظل استيراد جميع السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين خاصة بعدما قام البنك المركزى بتوفير 600 مليون دولار لشراء السلع الأساسية من الخارج، حيث سيتم توفير جميع السلع قبل شهر رمضان بالأسواق، وأوضح أن مصر حاليا لم تعد كما كانت قبل ثورة خاصة 25 يناير، حيث تعد أهم أولويات الحكومة فى الوقت الحالى الاهتمام بالمواطن والتعرف على مشاكله والعمل على حلها، وذلك على عكس ما كان يحدث خلال النظام السابق، مطالبا المواطنين بضرورة المشاركة الشعبية فى الحفاظ على حقوقهم فى السلع والخدمات قائلا: "من يعتقد أن الحكومة وحدها ستعمل على حل المشاكل دون مشاركة المواطن فهو مخطأ.
وأكد "عودة" أن الوزارة تواصل حاليا عملها فى تعميم منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات بهدف تحسين جودة رغيف الخبز المدعم مع إعطاء أصحاب المخابز حقوقهم بعد زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق البلدى المدعم زنة 100 كيلوا جرام إلى 80 جنيها، لافتا إلى أن عدد المخابز التى تعاقد أصحابها فى منظومة الخبز الجديدة حتى الآن يقترب عددها من 11 ألف مخبز، وذلك بنسبة 76% من إجمالى عدد المخابز على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الخبز الجديدة تهدف إلى القضاء على عمليات تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، حيث يحصل أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الحر وكذلك المطاحن بالنسبة للأقماح ثم تقوم الحكومة بشراء الخبز من المخابز بتكلفته الفعلية وبيعه للمواطنين بسعره المدعم 5 قروش للرغيف نظرا لأن الدولة تتحمل فارق التكلفة.
وعن خطة الوزارة فى تفعيل قطاع التجارة الداخلية فى ظل تداول السلع واللحوم الفاسدة بالأسواق، أوضح الوزير ل"اليوم السابع" أن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ظل مهملا طوال الفترات الماضية دون تفعيل كفاءته، وأنه يسعى حاليا لتفعيل دوره من خلال تبادل الخبرات الدولية مع المتخصصين وبمشاركة أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لافتا إلى أن حملات الوزارة مستمرة فى المرور على الأسواق، للتأكد من توافر السلع ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وأنه فى حالة ضبط أى شخص يقوم بإنتاج أو بيع أغذية ولحوم فاسدة يتم تحوير محضر ضده وتحويله للنيابة العامة.
ووصف الوزير المشاكل التى تواجها الحكومة حاليا بالمعقدة وقال إن غالبيتها قد لا يحتاج تخطيطا بقدر ما يحتاج بعض الوقت لحلها، مما يتطلب ضرورة مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدنى وكذلك النقابات والأحزاب من أجل النهوض بالمجتمع خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود بعض الدول سواء على المحيط الإاقليمى أو الدولى لا يريدون لمصر التقدم خاصة وأن تقدم مصر سيجعلهم يشعرون، إلا أن الحكومة والشعب سيواصلون عملهم باستمرار من أجل النهوض بالمجتمع وتحسين مستوى الاقتصاد.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليا مراجعة بيانات أصحاب البطاقات التموينية لإلغاء بطاقات المتوفيين ولتجديد قاعة البيانات لمستحقى السلع التموينية المدعمة، على أن يتم فتح باب قيد المواليد الجديدة بعد 2005 على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تحديث قاعدة البيانات لأصحاب البطاقات، وذلك للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أنه سيتم عمل استمارات بمشاركة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وتوزيعها على مكاتب التموين خلال الفترة المقبلة .
وحول تردد البعض عن سعى وزارة التموين لتقليل كميات سلعة الزيت التموينى المتعاقد عليها مع شركات القطاع العام وإسناد التوريد لشركات أخرى، أوضح الوزير أن كل ما يعنى الوزارة هو تقديم منتج جيد للمواطنين وهو ما تسعى إليه الوزارة خلال المرحلة الحالية قائلا: "أناشد عمال مصر الشرفاء بالاجتهاد لتحسين المنتجات من أجل المواطنين".