"أمن القاهرة": الكشف عن مشاركين بأحداث الكاتدرائية خلال 48 ساعة

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، اليوم الخميس، حالة من الهرج والمرج، على خلفية المشادات المتكررة خلال مناقشة أحداث الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وغضب النواب الأقباط مما سرده مسئولو وزارة الداخلية بشأن الواقعة، إلا أن اللواء على الدمرداش، نائب مدير أمن القاهرة، فى محاولة للتهدئة، كشف أنه خلال 24 ساعة سيتم الكشف عن بعض ممن شاركوا بالأحداث.
وبدأت المشادات عندما أبدى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، استياءه من الاتهامات التى توجه للداخلية بالتواطؤ ضد الأقباط، سارداً عدداً من الوقائع التى تحمل بعض شباب الأقباط المسئولية عن بدء أحداث الكاتدرائية، فاعترض النائبان ممدوح رمزى وجميل حليم، ونشبت المشادة الأولى لكنه عاود حديثة بمحاولة توضيح أن "الاتهامات التى توجه للجهاز بالتواطؤ تجرح المشاعر، ولا أقول إننى أوجه اتهامات للأقباط"، وعند مقاطعته للمرة الثالثة غضب، فاستنكر عبد الشكور عبد المجيد ذلك، منسحباً قائلاً، "بيزعق ليه.. فاكرنا أفراد عنده.. نحن نواب"، إلا أنه عاد مرة أخرى وتصالحا.
وتم عرض مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالأحداث أظهرت اعتلاء بعض الشباب أسطح الكاتدرائية لإطلاق النار والخرطوش وثارت القاعة عندما عقب أحد النواب، وقال، "فى واحد شايل رشاش أعلى الكاتدرائية وبيضرب"، فصرخ فيه النائب جميل حليم وقال له "عيب عليك رشاش.. آلى أيه؟"، فتدخلت النائبة نادية هنرى لتهدئة الموقف وقالت، "يجب محاكمة جميع المتهمين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين فلابد من معاقبة كل البلطجية".
وقال النائب نبيل رمزى، "لدى فيديوهات تثبت هروب اللواءات عند إلقاء الطوب، وأنا ضد أى عنف، بصرف النظر عن الديانة، واعترف أن الشباب القبطى خرج منفعلا وحزينا، وهناك تصرفات مدانة، لكن عيب أن الداخلية مش عارفة تسيطر على 100 فرد".
وفى محاولة لتهدئة الأجواء الملتهبة، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، إن ما حدث كان خارجا عن الشرعية والقانون، وليس كل من اعتلى الكنيسة مسيحى، مشيراً إلى أن بداية الأحداث شاركت فيها عناصر مثيرة للشغب ونشطاء سياسيون يحملون أهدافا خاصة من خلال استغلال مثل هذه الفعاليات.
وكان اللواء على الدمرداش، نائب مدير أمن القاهرة، قد استعرض كافة أحداث الكاتدرائية، وقال إنه تم التواصل مع الكنيسة لإتمام مراسم الدفن والصلاة بالكنيسة ليلا خشية حدوث أى تداعيات.
وأضاف "كانت هناك قوى سياسية مشاركة فى تشييع الجنازة، وتم الاتفاق على أن يتم تشييع الجثامين من الكاتدرائية، وفوجئنا بتجمع عدد من الأشخاص 900 إلى ألف من عناصر الإثارة، من بينهم شباب من ائتلاف شباب ماسبيرو، واستمروا نحو ساعة ونصف يهتفون ويحاولون الاحتكاك بالضباط". وأشار إلى أن الجثامين خرجت من باب 4 المطل على شارع لطفى السيد وفوجئنا بحالة جنون وغضب شديد، بعض ممن خرجوا من الكنيسة، قاموا بضرب القوات وأشعلوا النيران بالسيارات، وبعدها نزل أهالى العباسية للدفاع عن سياراتهم. واستطرد الدمرداش، "بدأنا تجميع القوات، والتى كانت عبارة عن 6 تشكيلات أمن مركزى، للوقوف بين الطرفين".
وأوضح نائب مدير أمن القاهرة أن اللواء عماد فوزى، أبلغنا أن الآباء لم يسيطروا على الشباب، مشيراً إلى أن الغاز لا يضرب بالتنشين وإنما بالتوجيه، وأن قوات الأمن تعاملت مع المتواجدين أعلى سطح الكاتدرائية بضربهم بالغاز، وأن أهالى العباسية كانوا يعتقدون أنهم جاءوا لحمايتنا، موضحاً أن قوات الشرطة لو تعاملت مع هؤلاء الشباب، واستخدمت حقها فى الدفاع الشرعى لحدثت مجزرة، وكان هناك ضبط نفس لأقصى الحدود، خاصة أن المشيعين خرجوا من الكنيسة فى حالة جنون وذعر شديدين يهاجمون قوات الشرطة.
من جانبه، قال النائب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إنه لا يمكن لمجتمع أن يتخلى عن جهاز أمن، مشيراً إلى وجود مواقع ومشاهد وأحداث تحتاج يقظة من جهاز الأمن، وإذا لم يقم الجهاز الأمنى بدوره الوقائى فهو بذلك يضع نفسه فى موضع الشبهات.
وتابع، لماذا تصمت الداخلية عن محاكمة الضباط الذين يتعاونون مع البلطجية ويحاسبون أنفسهم بأنفسهم قائلاً، "إذا لم تبادر الأجهزة الأمنية بتطهير نفسها وتصحيح وضعها الداخلى فإن الجهاز يضع نفسه موضع الشبهات".
وأضاف، "لن يكون هناك بديل عن الداخلية، وعليها أن تقوم بواجبها، وقال إن الداخلية تعلم جيدا أن هناك جنازة فى الكاتدرائية فلماذا لم تؤمنها ويتم الاعتداء عليها، أنا أفهم ذلك فى إطار لا أريد أن أتحدث عنه".