البنك الدولى: نصف سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاطلون عن العمل

كشف تقريران جديدان للبنك الدولى، أن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن بلغوا سن العمل إما عاطلون عن العمل أو غير ملتحقين بالتعليم، كما أن معدل النساء غير الملتحقات بسوق العمل ومعدل البطالة بين الشباب يعد الأعلى على مستوى العالم.
وحين يتعلق الأمر بحماية أشد المواطنين فقرا فإن شبكات الأمان الاجتماعى التى ترعاها الحكومات تقدم حماية غير كافية وتساعد على بقاء الكثيرين فى براثن الفقر جيلا بعد جيل فشبكات الأمان تستبعد بالدعم الذى غالبا ما يفيد الأثرياء أكثر مما يستفيد منه الفقراء ويخلق تشوهات اقتصادية ملموسة تخفض الطلب على العمالة.
ويحلل تقريران جديدان أصدرتهما مجموعة البنك الدولى هذين التحديين الصارخين اللذين يهددان سلامة الاقتصاد فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعالج تقرير "الوظائف من أجل رخاء مشترك: حان وقت العمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أسباب ارتفاع مستويات البطالة ويطرح مقترحات لزيادة الديناميكية فى الاقتصاد بغرض خلق مزيد من الوظائف.
أما تقرير "الطريق قدما نحو شبكات الأمان الاجتماعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" فيستعرض السبل التى يمكن من خلالها إعادة توجيه الموارد نحو شبكات الأمان التى تتيح للفقراء النجاة من براثن الفقر والإسهام فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وعن هذين الموضوعين قالت إنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مؤتمر صحفى فى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم "ترتبط الدعوة إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية ارتباطا وثيقا بالحاجة إلى مزيد من المساواة فى الحصول على الفرص الاقتصادية ومزيدا من شبكات الأمان الفعالة، وباقتناص هذه الفرصة التاريخية وتغيير قواعد اللعبة جذريا، يمكن للمنطقة إرساء ركائز النمو الاشتمالى، وتزويد الفقراء بالوسائل التى تتيح لهم الخروج من براثن الفقر."
ولا توفر أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا سوى القليل من الوظائف الجيدة للقليل من العمال المحميين الذين يهيمن عليهم الكبار سنا والذكور، أما الشباب والنساء فيتحملون عبء انعدام الكفاءة فى أسواق العمل وللأسف تسجل المنطقة رقمان قياسيان على مستوى العالم.. فثلاثة من بين كل أربع نساء فى سن العمل فى المنطقة خارج قوة العمل، وربع الشباب يبحث عن عمل ولا يجده.
ويتطلب حل هذه المشكلة، كما يرى أحد تقريرى البنك الدولى، ضرورة التحرك فى ثلاثة مجالات أولا، تحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص كى يتسنى له تهيئة وظائف جيدة فى المستقبل فالمنطقة تضم أقدم الشركات والمديرين فى العالم بما يعكس غياب "الهدم الخلاق"، وهى عملية تحل فيها شركات جديدة أكثر إنتاجية محل شركات قديمة أقل كفاءة، ولعبت دورا مهما فى البلدان السريعة النمو فى أوروبا الشرقية وآسيا.
ومن شأن تقليص العراقيل أمام دخول الشركات السوق وخروجها منه خلق قطاع خاص يتسم بالنشاط وهو ما يشجع على الاستثمار والابتكار وفى النهاية يزيد من الطلب على العمالة.
وثانيا، يؤكد التقرير ضرورة إجراء إصلاحات فى مختلف أنظمة التعليم بالمنطقة كى يتسلح الشباب بالمهارات المطلوبة للقطاع الخاص ويستلزم هذا تحسين الإدارة العامة لنظام التعليم والتركيز على مهارات القرن الحادى والعشرين، وثالثا، تحافظ سوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية بالمنطقة على الحماية القوية لعدد قليل من العمال، أغلبهم من الكبار سنا والذكور، فى حين يجد الأغلبية العظمى من العمال أنفسهم دون أى حماية، فالمنطقة بحاجة إلى التحرك لحماية دخل الجميع، بحيث يستطيع المواطنون تغيير وظائفهم بحثا عن وظائف أكثر إنتاجية دون المخاطرة بموارد رزقهم، وقد خلقت الانتفاضات العربية طلبا على الإصلاح وأتاحت فرصة ممتازة للحكومات كى تعالج هذه القضايا القديمة.
ويتوسع تقرير إضافى عن شبكات الأمان بالمنطقة فى هذه النقطة الأخيرة مركزا الضوء على ضرورة إعادة توجيه الأموال العامة من الدعم إلى شبكات الأمان.
وعن هذه الأوضاع، قال ستين يورجنسن، مدير قطاع التنمية البشرية بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى "لم يعد النظام القديم الذى كان يحمى القلة المحظوظة، بينما يشترى الاستقرار بالدعم الشامل، مرغوبا أو قادرا على الاستمرار، أن صياغة عقد اجتماعى جديد يستجيب للمطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية مطلوب لإطلاق الإمكانيات البشرية الهائلة فى المنطقة ومساعدة الفقراء، ليس فقط على البقاء بل أيضا على الازدهار."
وإلى جانب كونها مبعثا للإحباط، فإن هذه المعدلات العالية من البطالة تتحول إلى مستويات عالية من الضعف ومازال يوجد فى المنطقة أعداد كبيرة من المواطنين ممن يعيشون تحت خط الفقر بما يصل فى كثير من الأحيان إلى ربع عدد السكان، ويعانى الأطفال الأشد فقرا من ارتفاع مستوى سوء التغذية فى كل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل بالمنطقة، وهو ما يمكن أن يتسبب فى أضرار لا يمكن إصلاحها، حيث تقل قدرتهم على التعلم وتزيد مخاطر تسربهم من الدراسة، ومن التبعات الأوسع نطاقا انخفاض إنتاجية البالغين وظهور أجيال محصورة داخل دائرة الفقر.
وتخصص دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءا كبيرا من موازناتها الوطنية للدعم، وفى حين أن للدعم أثرا إيجابيا على الفقر، فهو يفيد الأغنياء أكثر مما يستفيد منه الفقراء، ويخلق عبئا ثقيلا على عاتق المالية العامة، ولدعم الوقود بشكل خاص أثر سلبى على أسواق العمل، إذ أنه يجعل الاستثمار فى الماكينات الجديدة وتشغيلها أرخص من تعيين عمالة جديدة، ولا تترك تكلفته العالية مساحة كافية لشبكات الأمان الاجتماعى الموجهة مثل التحويلات النقدية المباشرة.
ويلتزم البلد المتوسط بالمنطقة بإنفاق 7ر5% من إجمالى الناتج المحلى على الدعم وشبكات الأمان، لكن 90% من هذه النسبة يذهب إلى الدعم الشامل للوقود والغذاء، ومن جانب آخر، فإن بلدانا أخرى على المستوى نفسه من الدخل تنفق 3ر1% فى المتوسط من إجمالى الناتج المحلى على شبكات الأمان الاجتماعى، ويعنى نقص الإنفاق على شبكات الأمان بالمنطقة أن ثلث الفئات الأشد فقرا فى المجتمع لا تتمتع بأى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
كانت الأراضى الفلسطينية أول من أجرى إصلاحات واسعة لتوحيد النظام المجزأ لشبكات الأمان الاجتماعى وتحسين استهداف الفقراء بالتوسع فى التحويلات النقدية، ويصل نظامهم الموحد الآن إلى 97 ألف أسرة بتحويلات نقدية موجهة، وقد سمح بتخفيف أثر أزمتى الغذاء والوقود بالتوسع فى المدفوعات لأشد المواطنين ضعفا، ويمكن إجراء إصلاحات مماثلة فى جميع أنحاء المنطقة، إلا أن أول خطة حيوية هى الحصول على ثقة الجماهير، ومن شأن ذلك أن يمهد الساحة للإصلاحات التى تغير قواعد اللعبة وتشجع المنافسة، وتوفر فرص العمل، وتعيد توجيه الموارد العامة الثمينة للأشد احتياجا، وتسمح للإمكانيات البشرية الهائلة فى المنطقة أن تتحول إلى مصدر للنمو والرخاء المشترك.
كما هو الحال مع إصلاح مناخ الأعمال وأسواق العمل، فإن الصحوة العربية تتيح إمكانية تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، وذلك بوصول النقود إلى أيدى الفقراء وإلغاء الدعم العام الذى يفيد الأثرياء والأقوياء.