"القوى الثورية" ترسم سيناريوهات بديلة لما بعد سقوط مرسى.. تسليم السلطة ل"الدستورية" حتى إجراء انتخابات رئاسية.. وحكومة تكنوقراط.. وتأجيل الانتخابات البرلمانية.. واتصالات مع الإنقاذ لإدارة المحافظات

بدأت عدد من القوى الثورية اتصالات واجتماعات مكثفة، لبحث سبل التصعيد لإسقاط نظام الإخوان والضغط الشعبى من أجل إسقاط الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بعد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع السياسية والاقتصادية التى تتشابه مع حكم مبارك - وذلك على حد قولهم.
وأكثر ما يشغل بال القوى الثورية الآن هو وضع سيناريو ما بعد إسقاط الرئيس مرسى، وذلك لتفادى أخطاء ثورة 25 يناير التى لم تطرح بديلا بعد سقوط مبارك، مما أدى لتقلد المجلس العسكرى مقاليد الحكم، ثم صعود الإخوان لتولى السلطة عبر الانتخابات، حيث يتضمن الطرح البديل تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تنفيذ خطة سياسية واقتصادية لإنقاذ مصر من الوضع الحالى، ووضع سيناريو متكامل لإدارة الدولة بعد سقوط الإخوان، خوفا من التبعات الاقتصادية على مصر.
من جانبه، أكد هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوى الثورية، أن نظام الدكتور مرسى فاق الجميع فى القمع والاستبداد، مشيرا إلى أن المتظاهرين لم يكونوا يواجهون هذه الممارسات القمعية فى ظل نظام المخلوع.
وأوضح المنسق العام لتحالف القوى الثورية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لم يعد هناك مجال للتحاور مع هذا النظام الفاشى المستبد وسنسعى لإسقاطه بكافة المستويات – حسب قوله - مؤكدا أن القوى الثورية تعد طرحا بديلا ماذا بعد سقوط الدكتور مرسى؟، لافتا إلى أن خطة القوى الثورية تعتمد فى قوامها على وضع خطة اقتصادية وسياسية خوفا من سقوط الدولة بعد سقوط الإخوان وتنحى مرسى عن الحكم، مشيرا إلى أن الأمر ليس فى تحديد أشخاص فقط لتولى الحكم ولكن فى وضع تصور متكامل لأوضاع الدولة المصرية بعد الإخوان.
وأشار الشواف إلى أنه من ضمن السيناريوهات المطروحة للفترة الانتقالية بعد إسقاط الرئيس مرسى وحتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة هو تسليم السلطة للمحكمة الدستورية لإدارة شئون البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات.
وأوضح حسام فودة أمين شباب حزب المصريين الأحرار والقيادى بشباب جبهة الإنقاذ، أن القوى الثورية تعد بالفعل لعمل تنظيم بديل لنظام الحكم الحالى، وذلك فى جميع المؤسسات بداية من المجالس المحلية حتى الشعبية حتى المؤسسات، وذلك على مستوى جميع المحافظات لتولى مختلف شئون البلاد، مشيرا إلى أن القوى الثورية تعمل على التنسيق مع قيادات الجبهة للتجهيز لحكومة بديلة ومؤسسات بديلة.
ويرى فودة أن الوقت الحالى يتطلب من المؤسسة العسكرية العمل على عودة الأمن للمواطن، مشيرا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل مرسى لحين إجراء الانتخابات.
وأضاف فودة أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سقطت شرعيته الأخلاقية منذ فترة طويلة، وشرعيته السياسية سقطت مع أحداث الكاتدرائية، والذى أكد على أن مصر تمر بحالة انقسام حقيقى أيضا أن مرسى خلف يمينه الذى نطقه بحماية الوطن.
وعلى الجانب الآخر، أعلن حسام فودة أن القوى الثورية ستنظم مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للرد على أحداث الكاتدرائية أمس الأحد، مشيرا إلى أن شباب الجبهة وجميع القوى تستعد لتنظيم مسيرتين غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة، تتوجه من كلا من جامع الفتح ودوران شبرا للكاتدرائية.
وأضاف، أن المسيرات ستؤكد على عدم وجود فتنة فى الشارع المصرى، وأن ما حدث يعاقب عليها القانون نظرا لغياب دولة القانون وأيضا للمطالبة بالقصاص وحساب من يدمر البلاد، والتأكيد على المطالبات الأساسية بإقالة الحكومة وتعديل الدستور وتشكيل لجنة تقصى حقائق.
ومن جانبه، قال أحمد المقدامى المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، أن التكتل وضع خارطة طريق لنقل السلطة بالفعل خلال المرحلة المقبلة، ووضع حلول للخروج من الموقف الحالى والذى يهدد بانهيار قادم للدولة المصرية الحديثة، ونظرا لأن النظام الحالى فشل فى تحقيق أى من أهداف ثورة 25 يناير، ممهلا مؤسسة الرئاسة ليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أبريل الحالى لتنفيذ مطالبه.
وتشمل مطالب تكتل القوى عدة خطوات أساسية تعلن من مؤسسة الرئاسة، أولها أن تمتنع مؤسسة الرئاسة عن الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام جديد على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد من مرشحين ثلاثة وحسب المدة الزمنية القانونية، لذلك الإجراء، وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ثورية من التكنوقراط تتفق عليها القوى الثورية والسياسية ولها مهام تسيير الأعمال ضمن خطة محددة، وضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى آخر العام، مع إعادة طرح حوار حقيقى مجتمعى وسياسى لقانون جديد للانتخابات وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية موافق لمتطلبات المحكمة الدستورية العليا ومتوافق عليه من كافة القوى السياسية والثورية.
وأضاف: بعد تحقيق تلك المطالب سيتم دعوة كافة الأطراف الحزبية والثورية لحوار تحت رعاية القوى الثورية الضامنة الوحيدة للمسار الثورى فى مصر، ويتم خلال هذه الفترة بعض الضمانات الحاكمة والحتمية مثل إيقاف نظر مجلس الشورى لأى مشاريع قوانين أو تشريعات جديدة لأن المجلس لم يختار على هذا الأساس، كما يلتزم الجهاز التنفيذى للدولة بالإعلان الكامل عن كافة التعيينات والترقيات فى جميع وزاراته ودوائره المختلفة، قائلا:"تعقد الانتخابات البرلمانية القادمة تحت إشراف مفوضية عليا للانتخابات وتكون مستقلة إداريا وماليا مع إنشاء أمانة عامة فنية داخل المفوضية تختص بإدارة العملية الانتخابية ويخصص لها مقر دائم فى العاصمة والمحافظات، ويكون لها الحق فى إنشاء هيكل تنظيمى لضمان شفافية عملها ويستمر عملها بعد هذه الانتخابات فى الإشراف على كافة الانتخابات اللاحقة من رئاسية وشورى ومحليات ونقابات، وبعد انعقاد أول جلسات للتشكيل المنتخب لمجلس النواب الجديد يتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وجديدة خلال 60 يوما تشرف عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.