قال وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى أمس إن النمو الاقتصادى فى فرنسا -ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو- هذا العام سيكون قريبا من 0.1 % وهو المستوى الذى تتوقعه المفوضية الأوروبية. وقالت الحكومة الفرنسية الاشتراكية، إن توقعات النمو المستهدفة ربما تكون مفرطة فى التفاؤل وأقرت أنها لن تستطيع الوصول بالعجز المستهدف فى الميزانية فى 2013 إلى 3 % من الناتج المحلى الإجمالى وحثت ألمانيا على أن تمنحها مزيدا من الوقت للوصول إلى المعدلات المستهدفة. وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضى أن الاقتصاد الفرنسى انكمش بنسبة 0.3 % فى الربع الأخير من 2012 حيث ضغطت البطالة المتفشية على إنفاق الأسر. وأبلغ موسكوفيتشى مؤتمرا صحفيا فى باريس "المفوضية الأوروبية... تقول إن (نمو الناتج المحلى الإجمالى) سيكون 0.1 % فى 2013 وأخشى أننا لن نكون بعيدين عن ذلك.. آمل أن يكون أكبر ونحن نقاتل من أجل أن يكون أكبر من ذلك". وستعلن الحكومة الفرنسية توقعاتها الجديدة للنمو وعجز الميزانية بحلول منتصف إبريل، وذلك فى إطار خطة للاستقرار تهدف إلى مساعدة البلاد على تحقيق المعدلات الاقتصادية المستهدفة بدون الإضرار بالنمو الضعيف بالفعل. ومن المرجح أن تكون التوقعات الجديدة أقرب إلى تقديرات المفوضية الأوروبية الأكثر تشاؤما حيث يكافح الرئيس الفرنسى فرانسوا هولوند لكبح جماح اتجاه متصاعد للبطالة التى وصلت إلى أعلى مستوياتها فى 13 عاما. وفى أوائل مارس قال البنك المركزى الفرنسى إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادى فى الربع الأول من العام 0.1 % مع هبوط إنفاق المستهلكين تحت ضغط البطالة وهذا بدوره يقلص الإيرادات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة.