تكثيف أمنى لمنع المؤتمر الصحفى لعمال "مساهمة البحيرة" بالإسكندرية

حالة من التأهب الأمنى والتواجد المكثف لسيارات الأمن المركزى وقوات الشرطة، بمحيط البنك المركزى بالإسكندرية، ومقر شركة ساهمة البحيرة بشارع طلعت حرب بالإسكندرية.
وتواجدت قوات الأمن بأكثر من 10 سيارات أمن مركزى وأغلقت الشوارع الجانبية المؤدية إلى البنك ومقر الشركة، وذلك عقب إعلان عدد من الأحزاب والقوى الثورية تضامنها مع عمال شركة مساهمة البحيرة وعقد مؤتمر صحفى أمام البنك المركزى بشارع طلعت حرب، حيث شهد محيط البنك تواجدا أمنيا مكثف منذ السادسة صباحا، حدثت اشتباكات بالأيدى بين عمال شركة مساهمة البحيرة، وقوات الأمن المركزى لمنع إقامة مؤتمر صحفى لهم أمام البنك المركزى.
من جانبه، استنكر معتز الشناوى عضو حزب التحالف، التواجد الأمنى المكثف، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالكيانات السياسية التى أعلنت تواجدها لدعم العمال مثل حزب التحالف الشعبى وحزب مصر القوية وحزب المصريين الأحرار وحركة حشد وحركة لازم وعدد من الحركات الثورية الأخرى.
مشيراً إلى أن الأمن قام بغلق الشوارع الجانبية لمنع وصول المشاركين إلى مقر عقد المؤتمر الصحفى، محملاً وزارة الداخلية ومدير أمن الإسكندرية مسئولية ما قد يحدث للنشطاء السياسيين والثوار المشاركين فى المؤتمر الصحفى، محذراً من محاولة افتعال الاشتباكات والقبض على أى منهم.
كان عمال شركة مساهمة البحيرة قد حاصروا البنك المركزى بالإسكندرية لمدة ثلاثة أيام، حيث توقف العمل بالبنك أثناء تظاهر العمال لمدة ساعتين يومياً، وذلك تنديداً بعدم صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012، مطالبين بتطبيق قرار دكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق.
كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المتمثلة فى أرباح العامين الماضيين وهى 11 شهراً، وبتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا- مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الإسكندرية وبنى سويف، وكذا سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد على نهضتها والوفاء بالمتطلبات والأجور والمشاركة فى خطة الاستصلاح للدولة.