كذبة التغيير في الاتفاق!

مع كل خسارة صادمة محلية أو خارجية تخرج بعض الأصوات في نادي الاتفاق لتطالب بحتمية التغيير، ويعنون بذلك تحديداً رحيل عبدالعزيز الدوسري ليتسنى لرئيس آخر الجلوس على كرسي الرئاسة؛ وهو مطلب مشروع، أولاً لأن كائناً من كان لا يحق له مصادرة حق أبناء النادي في التعبير عن قناعاتهم، وثانياً لأن التغيير كمبدأ ضرورة حياتية في أي مجال حيوي.
هذا النوع من المطالبات يعيدني في كل مرة لنحو خمسة أعوام مضت؛ وتحديداً للفترة ما بين عامي 2008 و 2009؛ إذ رفعت يومها وحيداً راية التغيير في النادي، وكان المطلب صادماً لكل الاتفاقيين، لأن أحداً لم يكن يتجرأ على قول ذلك لأسباب كثيرة يعرفها الاتفاقيون جيداً، ومن تتملكه الجرأة فبالهمس داخل جدران "الديوانيات"، أو بالتستر خلف اسم وهمي في منتديات الانترنت، ولذلك كانت ردود الفعل عنيفة تجاهي، سواء من الرئيس الاتفاقي نفسه الذي مرت علاقتي به حينها بجفاء واضح، أو من محبيه الذين يرون في انتقاده تجاوزاً مرفوضاً، فضلاً عن المطالبة برحيله.
لعل مطالباتي الصاخبة تلك ساهمت في كسر حاجز الرهبة عند الكثير من الاتفاقيين، ولا أتعجب اليوم حين أسمع تلك الأصوات المخنوقة تجلجل بين حين وآخر، إما غيرة على النادي، أو بحثاً عن دور بطولي، أو لأن ثمة من يوظفهم لهذا الغرض تصفية لحسابات خاصة، أو بحثاً عن مكتسبات شخصية؛ لكن ليسمع مني الاتفاقيون، وهنا أخاطب الغيورين على ناديهم بأن فكرة التغيير التي ناديت بها بالأمس ما عادت اليوم تجدي، ليس لأن التغيير لم يعد مطلباً؛ وإنما لأنه لم يعد مطلباً محقاً في ظل واقع الاتفاق البائس.
هذه القناعة تولدت لديّ بعد سنوات قاربت الخمس مرّ فيها الاتفاق بمتغيرات كثيرة إلى درجة أنه في موسم 2009 / 2010 كاد يودع فيه اللعب مع الكبار قبل أن ينهي موسمه في المركز التاسع، ومع ذلك لم يحرك ذلك شعرة في رأس أي من الشخصيات البارزة في النادي، ولم ينتفض يومها أي من شرفيي الصف الأول ليقول: أنا هنا؛ فتولدت لدي قناعة بأن من كنت أتوقع أنَهم سيكونون عرابي التغيير وجدتهم ليسوا أكثر من سراب؛ خصوصاً وأن الفرصة تلو الفرصة كانت سانحة لفرض سياسة الأمر الواقع.
انكشاف الحقيقة جعلني أبدل قناعتي، ليس في التغيير الذي لا زلت أؤمن به، وإنما في قناعتي بأن مرحلة عبدالعزيز الدوسري قد انتهت في الاتفاق، إذ اكتشفت بأن الرجل كان ولا زال هو رجل كل المراحل، وفقاً لواقع النادي الدمامي، ولذلك فإن المطالبة برحيله تحت ذريعة ليرحل والبديل جاهز، إنما هي نكتة سمجة، بل كذبة كبرى، وتاريخ الاتفاق حافل بتجربة مماثلة يوم أن سيق الدوسري في العام 1997 للاستقالة فكان البديل موظفاً حكومياً لا حول له ولا طول، ومن يقول غير ذلك فليأتِ بمرشح بديل عن الدوسري يكون في مستوى المسؤولية، ووفق قناعات الاتفاقيين، وإن فعل فسنصطف معه داعمين ومؤيدين؛ وهيهات هيهات أن يفعلوا!