قبول استئناف وكيل اللاعبين المهدي ضد لجنة الاحتراف

إجتمعت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للنظر في طلب الاستئناف المقدم من وكيل اللاعبين السيد نواف المهدي بتاريخ 9 / 2 / 1434ه والخطاب الإلحاقي الخاص بسند الإيداع البنكي (رسوم الاستئناف) والمذكرة الاستئنافية المقدمة يوم الاربعاء بتاريخ 13 / 2 / 1434ه ضد قرار لجنة الاحتراف رقم(1) وتاريخ 7 / 2 / 1432.
ورأس الاجتماع المحامي الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة الاستئناف وعضوية كل من الدكتور أحمد بن ناصر الشعيل نائب الرئيس والمحامي نزيه موسى والاستاذ يوسف ميرزا عضو.
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم ( 4) وتاريخ 17 / 9 / 1433ه الموافق 5 / 8 / 2012م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي:
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من وكيل اللاعبين نواف المهدي ضد قرار لجنة الاحتراف رقم (1) وتاريخ 7 / 2 / 1434ه والقاضي بغرامة مالية قدرها 000. 200 ريال ( مائتان ألف ريال) و تجميد الرخصة الخاصة لوكيل اللاعبين السيد نواف بن أحمد المهدي حسب منطوق القرار.
وبعد الاطلاع على كافة الأوراق الثبوتية ومراجعة كافة المتعلقات القانونية تبيين للجنة الاستئناف ما يلي:
- اولاً: من حيث الشكل:
حيث تقدم وكيل اللاعبين نواف المهدي باستئنافه في المدة النظامية برقم (2) وتاريخ 13 / 2 / 1434 ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (131 / 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني ( الإجراء) الباب الثالث ( لجنة الاستئناف ) عليه يكون الاستئناف مقبولا شكلاً.
- ثانياً: من حيث الموضوع:
حيث إن قرار لجنة الاحتراف رقم (1) بتاريخ 7 / 2 / 1434ه محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات لجنة الاستئناف وفقا لنص المادة السادسة من الفصل الثامن للائحة احتراف لاعبي كرة القدم ووفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وقد استند قرار لجنة الاحتراف على نص المادة الخامسة والعشرين من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم والمتعلقة بانتقال اللاعبين، بيد أن نص تلك المادة يتعلق بمخاطبة النادي الذي يرغب في انتقال اللاعب اليه والذي هو عقده ساري، وحظر ثمة شروع من قبل النادي في تفاوض مع اللاعب او وكيلة قبل حصوله على موافقة النادي محل اللاعب.
كذلك فان القرار الصادر تعلق بجزء من نص المادة السالفة الذكر والذي لا ينسحب على المخالفة المرتكبة من قبل المستأنف، بل نصت المادة الخامسة والعشرين في فقرتها الثانية على حالة مخالفة الطلب المقدم من النادي فانه لا يجوز للنادي الاخر التفاوض مع اللاعب مطلقا ....الخ" والغرامة المتعلقة بنص تلك المادة في هذه الحالة هي جزء لا يتجزأ عن فعل الالتفاف على طلب قد رفض، وتبينت إرادته من قبل النادي محل اللاعب، وهو أمر جدير بالتشديد إلا أنه لم يقع من المستأنف.
وعلى ذلك فتصريح المستأنف في لقائه التلفزيوني على اجراء مفاوضات مع نادي عاصمي بشأن وكيله يخالف قانون السلوك الاحترافي دون مخالفة لنص المادة المستند عليها في قرار لجنة الاحتراف.
- ولما كان نص المادة الخامسة من الملحق رقم "1" لقانون السلوك الاحترافي " ينص على أنه" يجب على وكيل اللاعبين احترام حقوق شركائه والأطراف الاخرى في المفاوضات وبشكل محدد، يجب على وكيل اللاعبين احترام العلاقات التعاقدية الخاصة بزملائه المحترفين وتجنيبهم أي اجراء قد يبعد العملاء عن الاطراف الاخرى" ووفقا لنص المادة (33) من لائحة وكلا لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والتي تنص على امكانية فرض العقوبات التالية على وكلاء اللاعبين الذين قاموا بمخالفة هذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد" انذار او تنبيه، غرامة مالية لا تقل عن (20,000ريال) عشرين الف ريال"، تجميد الرخصة لمدة تصل الى 12 شهرا، سحب الرخصة ، منع المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم ، يمكن فرض هذه العقوبات فرادى او مشتركة " ووفقا لنص المادة (الخامسة) من الفصل التاسع للائحة الاحتراف والتي تنص على ان جميع قرارات اللجنة قابلة للاستئناف امام لجنة الاستئناف بالاتحاد التي تصدر القرارات النهائية والملزمة الواجبة النفاذ" ولما تعلق الاستئناف باتخاذ ما تراه اللجنة من قرارات تتفق والعدالة المنشودة.
فقد قررت اللجنة ما يلي:
- أولاً: قبول الاستئناف شكلاً.
- ثانياً: قبول الاستئناف موضوعاً بإلغاء قرار لجنة الاحتراف رقم (1) بتاريخ 7 / 2 / 1434ه الموافق 20 / 12 / 2012م .
- ثالثاً :إعادة القضية للجنة الاحتراف لتطبيق صحيح النظام.
- رابعاً: إعادة رسوم مبلغ الاستئناف المقدم من المستأنف.