أبو راشد: إرسال شكوى ضد اتحاد الكرة السعودي جريمة يعاقب عليها القانون

أثار الخطاب الذي أرسله نائب رئيس اللجنة القانونية التابعة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وعضوي اللجنة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي يشكون فيه الإدارة المؤقتة لتسيير أمور الاتحاد السعودي للكرة استياء العاملين بالمجال الرياضي والإعلامي في المملكة.
حيث عرض برنامج "كورة" صورة من الخطاب الموجه إلى الاتحاد الآسيوي والمكون من أربع صفحات يسردون فيه المشكلات التي يعانون منها خلال عملهم في مناصبهم تحت لواء الاتحاد السعودي للكرة، مطالبين الاتحاد الآسيوي اتخاذ أي إجراء لازم حيال إدارة الاتحاد السعودي الحالية.
وأسرد مقدم البرنامج أسماء مرسلي هذه الشكوى على النحو التالي:
فهد العمري نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
عبدالمحسن الفوزان عضو اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
فهد الدحيم عضو اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتداخل مع البرنامج هاتفيًا المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد ليوضح الرأي القانوني لهذه الشكوى ومغزاها الحقيقي حيث قال:" أولا هذه الشكوى تعد دليلا قانونيًا على مرسليها لإدانتهم، حيث انهم تجاوزوا بمخالفتهم لنصٍ صريحٍ بنظام المحاماه وهو إفشاء أسرار العمل التي يجب الحفاظ على سريتها".
وأضاف:" المشكلة الحقيقية هي إفشاء الأسرار بداية من البيانات التي صدرت منهم متضمنة صور من الخطابات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وصولا إلى هذه الشكوى التي نحن بصددها، وهذا يخالف نص صريح بنظام المحاماه".
وزاد:" أي إنسان يرسل بشكوى يجب عليه مراعاة العديد من الإعتبارات، أولا يجب أن يحدد اختصاصية الجهة التي سيرسل إليها الشكوى للنظر فيها، ثانيا أن يحدد في شكواه المطالب التي يسعى لتحقيقها من خلال شكواه، والأخوة الأعزاء الذين أرسوا الشكوى لم يتبعوا هذه العوامل في شكواهم".
واستطرد أبو راشد قائلا:" قام من يطلقون على أنفسهم محامين بتوجيه شكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي لم ولن يحرك ساكنًا بناءً على شكواهم، حيث أن الاتحاد الآسيوي ليس بالجهة المختصة في استقبال شكاوى أعضاء اللجان الفرعية للاتحادات المحلية، إضافة إلى أن الفيفا نفسه لن ينظر في رسالتهم إذ أنه يشترط موافقة الاتحاد المحلي أولا والقاري ثانيا للنظر في الشكاوى المقدمة من اللجان الفرعية".
وتابع:" كما أنهم لم يحددون غرضهم من الشكوى بمطالب واضحة، حيث أنه قالوا في نهاية رسالتهم " اتخذوا الإجراء المناسب"، فكيف لهم أن يتصوروا أن الاتحاد الآسيوي ينتظر من يملي عليه أو يوجهه إلى الإجراءات التي يتخذها".
وأوضح المستشار القانوني قائلا:"رأيي الشخصي أن ما حدث أكثر بكثير من تصفية الحسابات، المسألة أصبحت تشهير وإساءة إلى الاتحاد السعودي في المحافل الدولية".
وقال:" الأهم من كل هذا، من هم ليقوموا بإرسال خطاب إلى الاتحاد الآسيوي يشكون فيه الاتحاد السعودي، كان ينبغي عليهم أن يتقدمون بالشكوى إلى اتحاد الكرة السعودي إن كان غرضهم هو الحفاظ على الكرة السعودية بشكل حقيقي، وفي حالة عدم النظر في الشكوى أو رفضها يقومون بإرسال شكواهم إلى الاتحاد الآسيوي لمعاقبة الاتحاد السعودي فقط على عدم النظر في شكوى مقدمة له".
واختتم أبو راشد مداخلته بأن ما حدث يعد جريمة في حق الوطن بشكل عام وليس الاتحاد السعودي فقط، موضحًا أن عقوبة أي محامٍ يقوم بإفشاء أسرار عمليه أو قبول قضية ضده حتى وإن تركه لمدة خمس سنوات يعتبر جريمه ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.