قال عضو كتلة الرأي المستقل، بالمؤتمر الوطني العام الليبي، الشريف الوافي: إنه سيقوم بتقديم طعن إلى المحكمة العليا أو القضاء الإداري ضد انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة. وأضاف الوافي في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا يوجد في في الوقت الحالي قضاء مستعد للنظر في أي إجراء قانوني بشكل مستعجل، مشيرا إلى أنه لا يعوّل على القضاء في حل هذا الإشكال، بل يعوّل على الشارع، لأن السلطة لا تنتزع بالغصب.. حسب قوله. يذكر أن النائب الأول لرئيس المؤتمر، عزالدين العوامي، قد صرح في وقت سابق إن منح أحمد معيتيق الثقة بمائة وواحد وعشرين صوتا يعد "باطلا" ومخالفا للقانون. وكان محمود الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام الليبي قد صرح بأنه شارك في التصويت لاختيار رئيس الحكومة الليبية من بين ميعتيق والحاسي وكان التصويت بكل شفافية، وعندما انتهى صالح معيتيق ب113 صوتا، علمنا أن بعض الأعضاء كانوا متواجدين بالخارج ولم يستطيعوا الدخول أثناء التصويت فطلبنا من نائب رئيس المؤتمر السماح لهم بالدخول للتصويت، وبالفعل تم دخولهم وبالرجوع للجنة القانونية أقرت بالموافقة على التصويت وصحة إجراءات الجلسة فتم التصويت بالموافقة لثمانية أشخاص آخرين فأصبح عدد الموافقين على معيتيق 121 صوتا فبالتالي تم استدعاء المعتيق لحلف اليمين. يشار أن المؤتمر الوطني العام الليبي أصدر أمس القرار رقم (38) لسنة 2014 عين بموجبه أحمد عمر معيتيق رئيسا للوزراء، ونص القرار في مادته الأولى أن يعين أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوما.