بالفيديو.. محامي «الإخوان» يعلق على رفض «الجنائية الدولية» شكوى الجماعة

قال رودني ديكسون، عضو الفريق القانوني لحزب «الحرية والعدالة» الواجهة السياسية لجماعة «الإخوان» المصنفة «إرهابية»، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية رفض شكوى مقدمة من الحزب يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم «مفترضة» ضد الإنسانية ارتكبت بداية من الأول من يونيو 2013، بمصر، «خاطئ من الناحية القانونية».
وأضاف «ديكسون»، في مداخلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، الخميس، أن الفريق القانوني توقع قبول المحكمة الشكوى المقدمة رغم كون مصر ليست طرفًا في المحكمة، نظرًا لكون الشكوى تتمضن إعلانًا من الدولة المصرية بقبول نظام المحكمة، على حد قوله.
وتشترط المحكمة الجنائية الدولية حال التحقيق في وقائع معينة داخل دولة ليست عضوًا بالمحكمة، أن تتضمن الشكوى إعلانًا من الدولة (محل الوقائع) قبول نظام المحكمة.
واعتبر عضو الفريق القانوني ل«الحرية والعدالة»، أن توقيع الرئيس المعزول محمد مرسي، على الشكوى يعد إعلانا من الدولة المصرية قبول نظام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي قبول الشكوى، لأنه «الرئيس الشرعي للبلاد»، على حد قوله، مشيرًا إلى أن الفريق سيتخذ إجراءات خلال الأيام القادمة لإعادة النظر من الشكوى.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها رفضت شكوى تقدمت بها جماعة «الإخوان» بغرض فتح تحقيق فيما وصف ب«جرائم ضد الإنسانية».
وقالت المحكمة في بيان، «إن عريضة تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت».
وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب «الحرية والعدالة» الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم «الدولة المعنية» أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها.
وكان حزب «مرسي» تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم «مفترضة» ضد الإنسانية ارتكبت بداية من الأول من يونيو 2013.
وكون مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي.