قال فادي العبد الله، المتحدة باسم «المحكمة الجنائية الدولية»، إن المحكمة الدولية «غير مسيسة وتبني قراراتها بناء على الواقع والقواعد القانونية». وأضاف «العبد الله»، في مداخلة مه قناة «الجزيرة» القطرية، الخميس، تعقيبًا على إعلان المحكمة رفض شكوى تقدمت بها جماعة «الإخوان» المصنفة «إرهابية» بغرض فتح تحقيق فيما وصفته ب«جرائم ضد الإنسانية» ارتكبت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أن اختصاص المحكمة يشمل جرائم معينة «حينما تقع في دولة طرف في المحكمة». وبين أن «الاستثناء في التحقيق حول جرائم معنية وقعت في دولة غير طرف في المحكمة الدولية، يكون حينما تقدم هذه الدولة إعلانًا بأنها تقبل نظام المحكمة، أو حينما يقرر مجلس الأمن إحالة قضية ما وقعت في دولة ليست طرفا في المحكمة للتحقيق». وأوضح أن الطلب المقدم من محامين ممثلين عن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة، ليس مستوفيا لهذا الشروط، إذ أن الطلب ليس ممثلا للدولة المصرية، ولا يمثل إعلانا من الدولة (مصر) قبولها بنظام المحكمة». وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها رفضت شكوى تقدمت بها جماعة «الإخوان» بغرض فتح تحقيق فيما وصف ب«جرائم ضد الإنسانية». وقالت المحكمة في بيان، «إن عريضة تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت». وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب «الحرية والعدالة» الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم «الدولة المعنية» أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها. وكان حزب «مرسي» تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم «مفترضة» ضد الإنسانية ارتكبت بداية من الأول من يونيو 2013. وكون مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي.