أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس أنها رفضت شكوى تقدم بها تنظيم "الإخوان" الذي ينتمي إليه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية، وقالت المحكمة في بيان إن العريضة "تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا مصر، قد رُفضت". وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب "الحرية والعدالة" الواجهة السياسية ل"الإخوان" في مصر، لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية" أي جمهورية مصر العربية وبالتالي لا يمكن قبولها. وكان حزب "مرسي" قد تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية، ارتكبت بداية من 1 يونيو 2013. ويشار إلى أن أكثر من 1400 متظاهر من أنصار المعزول قتلوا منذ 3 يوليو 2013 تاريخ عزله كما تم القبض على أكثر من 15 ألف آخرين، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ولأن مصر لم تصادق على معاهدة "روما" التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي، واعتبر محامو "الإخوان" أن شكواهم يجب أن تُقبل انطلاقا من مبدأ أن إدارة المعزول لا تزال في رأيهم الحكومة الشرعية لمصر.