جددت الحكومة الألمانية، رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية، وذلك في ضوء إصدار محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكما بإعدام 683 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين -اليوم-: إن الحكومة الألمانية تتبنى هذا الموقف بشكل واضح ضد الدول التي لا تزال تطبق حكم الإعدام. وعلى صعيد متصل أعربت، عن قلقها إزاء الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 من مؤيدي الشرعية بينهم محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان - إلى مفتي الجمهورية. وأضاف نادال، أن فرنسا تدعو مجددا، السلطات المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين تستند على تحقيقات مستقلة تحترم حقوق الدفاع وفقا للمبادئ الدولية وأحكام الدستور المصري، مؤكدا أن بلاده تؤكد مجددا معارضتها لعقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم.