حرب" السلفيين - الإخوان" تبدأ بجولة القروض.. "النور" يقيم دعوى قضائية لوقف الاتفاقية التى وافق عليها الشورى.. العدوى: بها شبهة ربا.. وأعضاء الحرية والعدالة رفضوا تحويلها إلى الأزهر

بدأ حزب النور السلفى فى تصعيد المواقف ضد حزب الحرية والعدالة بعد إصرار نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشورى على تمرير عدد من الاتفاقيات بمجلس الشورى للاقتراض من الخارج، وذلك بالرغم من اعتراض نواب حزب النور السلفى؛ نظرا لمخالفتها للشريعة الإسلامية، وهو ما أدى إلى إعلان حزب النور اليوم عن لجوئه للقضاء لوقف تمرير هذه الاتفاقيات، نظرًا لوجود شبهة الربا بها.
أكد الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن الحزب قرر اللجوء إلى ساحة القضاء لوقف تمرير الاتفاقيات الربوية التى تمت الموافقة عليها بمجلس الشورى مؤخرا، والتى من بينها اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوربى، واتفاقية القرض السعودى، وذلك نظرًا لوضوح شبهة الربا فى كل منهما .
وأضاف النائب أسامة فكرى، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس: إنه من حق الحزب أن يتقدم بدعوى قضائية لوقف ما تم تمريره بمجلس الشورى من اتفاقيات قروض، نظرًا لمخالفة هذه الاتفاقيات للشريعة الإسلامية؛ لوجود شبهة الربا فيها، وبالتالى تكون هذه الاتفاقيات مخالفة للدستور الذى ألزم اللجوء إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذى رفضته كتلة حزب الحرية والعدالة بالمجلس.
وأشار فكرى إلى أنه لا يوجد مانع قانونى فى رفع دعوى قضائية، خاصة أن هذه القروض تعد اختراقًا للأمن القومى المصرى والسيادة المصرية.
وأضاف: إن مصر عانت من القروض الربوية والتى فشلت نظرًا لأنها تأتى بالخراب، مؤكدا أن نواب حزب النور جاءوا إلى مجلس الشورى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الأساس، ولن يحيدوا عن ذلك بأى شكل.
وأضاف سيد عارف العدوى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: إن مشروع اتفاقية قرض الاتحاد الأوربى بها العديد من الأمور المضللة، مشيرا إلى أنه كان هناك نية مبيتة لتمرير الاتفاقية .
موضحًا أن الاتفاقية عبارة عن حزمة تمويلية بمبلغ إجمالى 90 مليون يورو، بالشراكة بين مصر والاتحاد الأوربى وبنك الاستثمار الأوربى؛ لإنفاقها فى عدة مصارف، وهى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية الصناعات اليدوية، وتطوير وتحسين ورش الصناعة والتدريب المهنى.
وأشار إلى أن الاتفاقية توضح أن بنك الاستثمار الأوربى يشارك بمبلغ 45 مليون يورو على شكل قرض بفائدة 2,78 %، كما يشارك الاتحاد الأوربى بمبلغ 15 مليون يورو على شكل منحة، إلى جانب أن مصر ستشارك بمبلغ 30 مليون يورو من خلال صندوق التنمية الاجتماعى.
وهنا أوضح العدوى بأن شروط القرض تشمل تضليلا كبيرًا من خلال عرضها بالخطاب المرسل من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، وهو أن مبلغ ال 15 مليون يورو ليس منحة، بمعنى أنه ليس هبة لا ترد، وإنما هو قرض بدون فائدة، إلى جانب أن الاتفاقية بهذا الشكل تلزم مصر بالمشاركة بمبلغ 30 مليون يورو من خلال الصندوق الاجتماعى، وهو الأمر الذى يتدخل فى أولويات الصرف والإنفاق بالبلاد فى هذه الفترة، كما أن الفائدة ليست قليلة كما يدعى، وإنما هى فائدة كبيرة سيتم احتسابها بعد مرور خمس سنوات، ولمدة 15 عاما فقط وليس كما يقال بعد 20 عامًا، وأيضا انتقد العدوى ما جاء بشروط القرض الذى أشار إلى أن المنح خلاله بلغ نسبة 44 %، مؤكدا بأن ذلك خطأ كبير وتضليل فادح فى خطاب رئيس الجمهورية، حيث إن القرض هو 15 مليون يورو من إجمالى 90 مليون يورو، وذلك فى حالة احتساب ال 15 مليون منحة لأنها سوف ترد لكن بدون فائدة .
وتابع العدوى: إن مجلس الشورى لا يحق له مناقشة مثل هذه الاتفاقيات والتصديق عليها؛ نظرا لأن سلطته الحالية هى التشريع فقط، وليس التصديق على الاتفاقيات؛ لأنه بموجب الدستور الجديد يكون التصديق على الاتفاقيات الدولية من صلاحيات مجلس النواب، وذلك بناء على المادة 120 بالدستور، وذلك إلى جانب أن الاتفاقية بها شبهة ربا، وهو الأمر الذى يتطلب عرضها على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بناء على المادة 4 من الدستور الجديد، وهو ما رفضه رئيس المجلس وأعضاء الحرية والعدالة، واعترض الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على إحالة الموضوع للأزهر .
كما أشار العدوى إلى أنه لن يعود شىء على المواطن من خلال هذه الاتفاقية حال تنفيذها، نظرا لفشل مشروعات الصندوق الاجتماعى عبر التجارب الماضية، وعدم تحقيقها أى نجاح مع الشباب.
مُقْتَرِحًا بأن يكون الحل بالنسبة لمشروعات الشباب هو إقراض الشباب قرضًا حسنًا بدون فوائد، وتمويل مشروعاتهم من خلال التبرعات، موضحا أنه بذلك الحل لن تتراكم فوائد الدين على الشباب، والتى كانت تطاردهم فى التجارب السابقة، وسوف تستمر فى حالة تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأبدى العدوى تعجبه من إصرار رئيس المجلس على تمرير الاتفاقية خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة المالية بالمجلس؛ الدكتور محمد الفقى، قام بتمريرها أيضا خلال اجتماع واحد فقط باللجنة، دون مناقشة مطولة، وهو الأمر الغريب الذى يؤكد سلق الاتفاقية دون مناقشة، منتقدًا رفض رئيس المجلس إعادة التصويت على الاتفاقية بعد قيامه بتوضيح التضليل الذى تضمنته بنودها وشروطها.
ومن جانبه أكد العدوى أن الاتقافية الأخرى الخاصة بالقرض السعودى لتمويل مشروع مياه الشرب بمدينة نصر، أكد أن مصر فى غنى عنها فى الوقت الحالى، وأنه لا يجب الاقتراض بالربا فى ظل وجود حلول أخرى، مشددًا على أن موقف حزب النور هو التمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية، وسيظل متمسكًا بذلك مهما كانت الظروف، إلى جانب حفاظه على المصلحة العامة.
فيما قال النائب ناجى الشهابى، عضو المجلس: إن اتفاقية الاتحاد الأوربى بها "شبهة غش وتدليس"، منتقدًا عدم عرضها على إدارة الفتوى بمجلس الدولة؛ لأخذ رأيها القانونى فيها.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الفوائد المفروضة على قروض الصندوق، وشدد على أهمية أن يتم دعم الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة أسوة بدعم الصادرات ب4 مليارات جنيه .