الشوري يوافق علي قرض مياه الشرب لمدينة نصر

للمرة الثانية شهدت مجلس الشوري في جلستة المسائية امس خلافا حادا وجديدا بين نواب السلفيين ونواب الاخوان حول مدي شرعية اتفاقية القرض الموقعة بين مصر و الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تزويد مدينة نصر بمياه الشرب وذلك بعد ان رفض النواب السلفيين الاتفاقية باعتبارها تضمنت قرضا فيه ربا مطالبين بأحالة الاتفاقية لهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ليفصل فيما اذا كانت هذة الاتفاقية تضمنت شروطا فيها ربا من عدمه رافضين ان يكونوا سببا في' تأكيل' الشعب المصري من الربا وقال عبد الله بدران' حاشا لله ان نؤكل الشعب من الربا' وعقب عدد من نواب حزب الحرية و العدالة بأن الدستور حدد القواعد الاجرائية لاقرار الاتفاقيات وليس من بينها عرض الاتفاقيات علي هيئة كبار العلماء مؤكدين علي ان تلك الهيئة تختص فقط بالامور المتعلقة بالشريعة فقط وهو الامر الذي تمسك به النواب السلفيون علي اساس ان مسألة الربا هذة تتعلق بالشريعة وحذر نواب النور من ان تتحكم الاغلبية البرلمانية في الاحتكام الي شرع الله من عدمه.
ومن جانبهم حذر نواب الحرية و العدالة من الدخول في جدل فقهي يعطل عمل البرلمان في اطار عمله للوصول الي تحقيق تنمية يتطلع اليها كافة نواب البرلمان واكد النواب ان الامر الذي يجب التوقف عنده اثناء مناقشة القروض هو مدي وجود الضرورة لقبول هذا القرض اضافة الي متابعة شروط القرض وألية تنفيذة
وكان مجلس الشوري قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الاسكان و مكتب لجنة الشئون المالية حول اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية وسرعة تمرير اتفاقية قيض ومنحة اوربية حيث طالب أعضاء حزب النور السلفي بضرورة أعطاء المزيد من الوقت من اجل عرض الاتفاقية علي هيئة كبار العلماء من الازهرالشريف من أجل التأكيد من عدم وجود شبهة الربا بالاتفاقية.
ومن جانبة طالب الدكتور احمد فهمي من النواب الخروج من الجدل الفقهي واذا كان هناك جدل فقهي يحال للجنة الفقهية المتخصصصة بذلك مشيرا إلي ان نواب البرلمان ليسوا فقهاء او متخصصين في الفتوي
وقال النواب عن حزب النور اننا لسنا فقها بل ان لدينا شبهة لذلك نقترح ارسال الاتفاقية للازهر لحسم هذا الجدل فاذا كان فيها ربا رفضنا الاتفاقية اما اذا لم تكن كذلك فمرحبا بالقرض
واوضح نواب النور اننا نربأ بالمجلس ان يشارك في ان يأكل شعبنا الذي انتخبنا لتمثيلة في البرلمان من الربا.
وقد أكد الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية أن البنية التحتية بمصر في حاجة ماسة الي اعادة ترمير بعد ان بلغت حالة من الاضطراب مشيرا الي اننا نتحدث عن اتفاقية تتعلق بالبنية التحتية بمدينة نصر فما بالكم بالقري و النجوع
ودعا الي الموافقة علي الاتفاقية من اجل تنمية العلاقات مع السعودية مطالبا بالتعاون لتوفير الدعم المادي الذاتي لتمويل هذة المشروعات
ومن جانبة اكد الدكتور صفوت عبد الغني ان الاتفاقية ليست ملحة خاصة وان مبلغها قليل جدا حيث لا تتعدي500 مليون دولار وهو مبلغ' تافه' يمكن جمعه من خلال الدعوة للتبرع وبالتالي لا حاجة ملحة للقرض
وكان المجلس قد وافق في جلستة امس الاول علي اتفاق يتضمن حزمة تمويل من منحة وقرض من الاتحاد الاوربي وبنك الاستثمار الاوربي بمقدار60 مليون يورو للمساهمة في برنامج التنمية المجتمعية في المناطق الحضرية وكذك تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وسط جدل بين نواب الحرية و العدالة و النور ففي حين رحب أعضاءحزب الحرية والعدالة بالاتفاقية معتبرين ان نسبة الفائدة بها تعد بمثابة المصروفات الادارية في حين شكك عبد الله بدران ممثل حزب النور في ان الاعضاء بالمجلس واللجنة الاقتصادية قد ناقشوا الاتفاقية بدقة بل انهم لم يقرأوها الامر الذي أثار حفيظة رئيس اللجنة محمد الفقي الذي استشهد بشرائط الاجتماعات أمام المجلس وقال أما انا الكذاب اوزملائي هم الكذابون.
ومن جانبهم شكك نواب بحزب الوسط في دستورية عرض الاتفاقية علي مجلس الشوري علي أعتبار أنها من أختصاصات مجلس النواب فقط ولاتدخل في اطار التشريعات.
وتتضمن الاتفاقية شروطا ميسرة من حيث أن فترة سداد القرض تصل الي20 عاما بعد فترة سماح5 سنوات كما ان متوسط الفائدة علي مبلغ الحزمة التمويلية يصل الي0.55% حيث أن عنصر المنح بالاتفاقية يصل الي نحو44%. ويساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ30 مليون يورو في حزمة التمويل.
وقد وافق المجلس في نهاية الجلسة علي الاتفاقية برغم كل ما أثير حولها من جدل.