إحالة دعوى استخراج "تابوت السكينة" أسفل عقار بالزيتون لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من كمال أحمد عبد الله، المحامى، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حى الزيتون وقائد شرطة الزيتون والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومفتى الجمهورية، بصفتهم، والتى طالب فيها بتمكينه من الحفر أسفل عقاره رقم "21" مؤسسة النور بالزيتون لاستخراج تابوت الآية "248 سورة البقرة"، وهو تابوت السكينة فى القرآن الكريم، وتابوت داود فى التوراة، وتابوت العهد فى الإنجيل.. لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 60542 لسنة 66 قضائية: أن هذه حقيقة قرآنية لا يمكن الشك فيها، وأن المدعى قام بإرسال خطابات كثيرة لرئيس الجمهورية آنذاك "محمد حسنى مبارك" فى عام 2006، وكان زكريا عزمى؛ رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق يقوم باستلام الخطابات ويتكتم عن الحقيقة، ويخفيها عن "مبارك"، ولكن الأقدار شاءت أن شقيق المدعى كان يعمل عميدًا بالحرس الجمهورى "العميد جمال أحمد عبد الله" وسلم "مبارك" خطابًا يدًا بيد.
وأضافت الدعوى: إنه عندما علم مبارك بالأمر كلف لجنة من دار الإفتاء لإبداء الرأى، واجتمعت اللجنة وأقرت بصدق وصحة الحقيقة القرآنية "تابوت السكينة"، وكلفت هيئة الآثار بالعباسية بالكشف أسفل العقار بالأجهزة، ثم بعد ذلك تبين للجنة الآثار صدق الأثر ووجوده أسفل العقار على بعد ثمانية أمتار.
وأوضحت الدعوى أنه بالكشف اتضح وجود تابوت طوله ذراعان وعرضه ذراع ونصف، ويوجد بداخله "ألواح من الذهب" وهو التوارة الأصلية ومجموعة من الأوراق وبقايا عصا موسى.. كل هذا تبين من خلال الكشف بالأشعة.
وأضافت الدعوى أنه عندما تبين له الأمر حقيقةً طالب بالحفر أسفل العقار حتى ولو كان العقار يتهدم، فرفضت هيئة الآثار بالعباسية الحفر، وقالت له: لا يوجد شىء، فأخذ على عاتقه أن يظهر الحقيقة، فطالبهم بتقرير رسمى، فشكلوا مرة أخرى لجنة من هيئة الآثار وقاموا بالكشف بالأجهزة الحديثة، وكانت اللجنة من ثلاثة أفراد، ثم تبينت لهم الحقيقة بوجود التابوت أسفل العقار على بعد ثمانية أمتار، وكتبوا تقريرًا بذلك، وهو التقرير 166 بتاريخ 10 أبريل 2011.
وأضاف المدعى: نحن الآن فى إظهار الحقيقة القرآنية، وصاحب الرؤيا شاهد أن داخل التابوت يوجد اسم حاكم مصر الذى سيحكم بعد مبارك.