إحالة دعوى بطلان قرارات النيابة الإدارية بحل جودة التعليم ل"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى، المحامى وكيلا عن مجدى قاسم رئيس هيئة جودة التعليم، والتي يطالب فيها ببطلان قرارات النيابة الإدارية الصادرة في القضية رقم 71، والمتضمنة حل الهيئة وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43121 لسنة 68 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
وذكرت الدعوى أن قرارات النيابة الإدارية خالفت القانون والدستور لأنه ليس من اختصاصها حل هيئة تابعة لمجلس الوزراء.
وأضافت الدعوى أن قرارات النيابة الإدارية هي بمثابة قرار إداري وتقتصر سلطتها على التحقيق مع الموظف وإحالته للنيابة في حالة وجود مخالفة.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت قراراتها دون الاستماع لأقوال من ذكرت أنهم مخالفون أو تسببوا في إهدار المال العام على خد وصفها، كما أن جهاز الكسب غير المشروع حقق في نفس البلاغ الذي حققت فيه النيابة الإدارية وانتهت إلى عدم وجود شبهة الاستيلاء على المال العام.